بر اساس این ماده، متهم میتواند تا زمانی که حکم قطعی نشده است، ادله و شواهدی که به توبه او مربوط میشود را ارائه کند.
اینکه ادله به کدام مرجع داده شود، بستگی به مرحله پرونده دارد؛ متن میگوید «حسب مورد» به مقام تعقیب یا مقام رسیدگی. یعنی در مرحلهای که پرونده در دست تعقیب است به مقام تعقیب و در مرحلهای که در دست رسیدگی است به مقام رسیدگی ارائه میشود.
این ماده فقط درباره امکان ارائه ادله توبه تا قبل از قطعیت حکم است و درباره اینکه توبه چه اثری دارد، چگونه ارزیابی میشود یا پذیرفته میشود، در همین متن چیزی نگفته است.