این ماده میگوید اگر تعقیب کیفری متوقف شود، یا حکم کیفری صادر نشود، یا مجازات اجرا نشود، این موضوع بهخودیخود حق مالی کسی که از جرم ضرر دیده را از بین نمیبرد.
به زبان ساده، کسی که از یک جرم متضرر شده (که در متن «مدعی خصوصی» نامیده شده) میتواند خواستهٔ مالی خودش را جداگانه در مرجع صالح مطرح کند. یعنی حتی اگر مسیر کیفری متوقف شود، راه مطالبهٔ خسارت بسته نمیشود.
این ماده در بخش مربوط به «سقوط مجازات» و مبحث «مرور زمان» آمده است، اما خودِ متن ماده هیچ مدت، شرط یا جزئیاتی دربارهٔ مرور زمان بیان نمیکند و فقط به این نکته میپردازد که توقف مسیر کیفری مانع مطالبهٔ حقوق مدعی خصوصی نیست.