ماده ۱۱۳ مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید اگر تعقیب کیفری متوقف شود، یا حکم کیفری صادر نشود، یا مجازات اجرا نشود، این موضوع به‌خودی‌خود حق مالی کسی که از جرم ضرر دیده را از بین نمی‌برد.

به زبان ساده، کسی که از یک جرم متضرر شده (که در متن «مدعی خصوصی» نامیده شده) می‌تواند خواستهٔ مالی خودش را جداگانه در مرجع صالح مطرح کند. یعنی حتی اگر مسیر کیفری متوقف شود، راه مطالبهٔ خسارت بسته نمی‌شود.

این ماده در بخش مربوط به «سقوط مجازات» و مبحث «مرور زمان» آمده است، اما خودِ متن ماده هیچ مدت، شرط یا جزئیاتی دربارهٔ مرور زمان بیان نمی‌کند و فقط به این نکته می‌پردازد که توقف مسیر کیفری مانع مطالبهٔ حقوق مدعی خصوصی نیست.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی با ضرب‌و‌جرح به مریم آسیب زده و مریم از او شکایت کیفری کرده است. اگر تعقیب کیفری به دلیلی متوقف شود، مریم همچنان می‌تواند برای جبران خسارت خود در مرجع صالح دعوای خصوصی اقامه کند.
فرض کنید شخصی اموال مریم را از بین برده و پروندهٔ کیفری بدون صدور حکم یا بدون اجرای مجازات بسته می‌شود. طبق این ماده، مریم می‌تواند خواستهٔ مالی خود را جداگانه پیگیری کند.

سؤالات پرتکرار

اگر پروندهٔ کیفری من به هر دلیلی بسته شود، آیا دیگر نمی‌توانم خسارتم را مطالبه کنم؟

نه، طبق این ماده موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.

منظور از «مدعی خصوصی» در این ماده کیست؟

همان «متضرر از جرم»؛ یعنی کسی که از جرم ضرر دیده است و بر اساس این ماده می‌تواند دعوای خصوصی خود را در مرجع صالح مطرح کند.

این ماده توضیح می‌دهد که مرور زمان چند سال است؟

نه، این ماده هیچ مدت یا جزئیاتی دربارهٔ مرور زمان بیان نمی‌کند و فقط می‌گوید توقف مسیر کیفری مانع مطالبهٔ حقوق مدعی خصوصی نمی‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←