ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ‌

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنجسال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. ‌ دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. ‌

تبصره ۱اصلاحی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴

درمواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱)عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب موردعلاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم می‌ شود.

تبصره ۲

در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب اینکه ‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و بطور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

تبصره ۳اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و مجازات‌ شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یکسال و نیم حبس و ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی است.

تبصره ۴

مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد. ‌

تبصره ۵

هیچیک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.

تبصره ۶

رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه‌های مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

تبصره ۷

از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌ می‌باشند ملغی است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده درباره اعمالی است که در بندهای ماده ۱ آمده؛ خودِ ماده ۱ در این متن نیست. اگر کسی یکی از آن اعمال را به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، یا به قصد مقابله با آن، یا با علم به مؤثر بودن اقدامش در مقابله با نظام انجام دهد، مجازاتش بستگی دارد: اگر اقدام در حد فساد فی‌الارض باشد، اعدام؛ در غیر این صورت، حبس از پنج سال تا بیست سال. در هر دو حالت دادگاه به عنوان جزای مالی حکم می‌کند که کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده ضبط شود. دادگاه می‌تواند علاوه بر جزای مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. معیار «در حد فساد فی‌الارض» در همین متن توضیح داده نشده است.

تبصره ۱ می‌گوید اگر اخلال موضوع یکی از موارد بندهای هفتگانه ماده ۱ عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب علاوه بر رد مال، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود. تبصره ۲ درباره شخص یا اشخاص حقوقی خصوصی یا دولتی، نهادها، تعاونی‌ها و غیر آنهاست: فرد یا افراد عالماً و عامداً مباشر، شریک یا دخالت‌کننده، بر حسب اینکه اقدامشان با قسمت اول یا دوم ماده ۲ منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند. همچنین مدیر یا مدیران، بازرس یا بازرسان و مسئولان ذی‌ربط که به نوعی از انجام تمام یا قسمتی از این اقدامات مطلع شوند، مکلفند فوراً و مؤثر برای جلوگیری یا آگاه‌کردن افراد یا مقامات توانا اقدام کنند؛ خودداری از این تکلیف یا سکوت به کمک به تحقق جرم، معاون جرم محسوب می‌شود.

تبصره ۳ برای شروع به جرم مجازات تعیین کرده است: شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک تا سه سال حبس و ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال جزای نقدی؛ شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال جزای نقدی؛ و شروع به جرم موضوع تبصره ۱ شش ماه تا یک سال و نیم حبس و ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال جزای نقدی. تبصره ۴ می‌گوید مرتکبان این جرائم و تبصره‌های ۱ تا ۳ و همه شرکا و معاونان، علاوه بر مجازات‌های مقرر، حسب مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم می‌شوند. تبصره ۵ می‌گوید هیچ‌یک از مجازات‌های این قانون قابل تعلیق نیست و اعدام، جزاهای مالی، محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نیست. تبصره ۶ صلاحیت رسیدگی به این جرائم را در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار داده و آن‌ها را مکلف کرده فوراً و خارج از نوبت رسیدگی کنند. تبصره ۷ می‌گوید از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، همه قوانین مغایر با آن، به جز قوانینی که مجازات شدیدتری از مجازات‌های این قانون دارند، ملغی است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی یکی از اعمال بندهای ماده ۱ را با قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران انجام دهد. طبق این متن، اگر دادگاه آن را در حد فساد فی‌الارض بداند، مجازات اعدام است و در غیر این صورت حبس از پنج سال تا بیست سال، و در هر دو حالت اموال خلاف قانون ضبط می‌شود.
فرض کنید شرکتی مرتکب یکی از اقدامات ماده ۱ شود و مدیر آن از موضوع آگاه شود ولی برای جلوگیری یا آگاه‌کردن مقامات توانا اقدام فوری و مؤثری نکند. طبق تبصره ۲، این مدیر معاون جرم محسوب می‌شود و به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شود.

سؤالات پرتکرار

مجازات اصلی این ماده چیست؟

اگر عمل در حد فساد فی‌الارض باشد اعدام؛ در غیر این صورت حبس از پنج سال تا بیست سال. در هر دو حالت دادگاه به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده حکم می‌دهد و می‌تواند ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی هم تعیین کند.

اگر اخلال عمده یا کلان یا فراوان نباشد، چه مجازاتی دارد؟

طبق تبصره ۱، مرتکب علاوه بر رد مال، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.

آیا مجازات‌های این ماده قابل تعلیق یا تخفیف است؟

طبق تبصره ۵، هیچ‌یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نیست و اعدام، جزاهای مالی، محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نیست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ‌ ←