این ماده درباره اعمالی است که در بندهای ماده ۱ آمده؛ خودِ ماده ۱ در این متن نیست. اگر کسی یکی از آن اعمال را به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، یا به قصد مقابله با آن، یا با علم به مؤثر بودن اقدامش در مقابله با نظام انجام دهد، مجازاتش بستگی دارد: اگر اقدام در حد فساد فیالارض باشد، اعدام؛ در غیر این صورت، حبس از پنج سال تا بیست سال. در هر دو حالت دادگاه به عنوان جزای مالی حکم میکند که کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده ضبط شود. دادگاه میتواند علاوه بر جزای مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. معیار «در حد فساد فیالارض» در همین متن توضیح داده نشده است.
تبصره ۱ میگوید اگر اخلال موضوع یکی از موارد بندهای هفتگانه ماده ۱ عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب علاوه بر رد مال، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم میشود. تبصره ۲ درباره شخص یا اشخاص حقوقی خصوصی یا دولتی، نهادها، تعاونیها و غیر آنهاست: فرد یا افراد عالماً و عامداً مباشر، شریک یا دخالتکننده، بر حسب اینکه اقدامشان با قسمت اول یا دوم ماده ۲ منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشوند. همچنین مدیر یا مدیران، بازرس یا بازرسان و مسئولان ذیربط که به نوعی از انجام تمام یا قسمتی از این اقدامات مطلع شوند، مکلفند فوراً و مؤثر برای جلوگیری یا آگاهکردن افراد یا مقامات توانا اقدام کنند؛ خودداری از این تکلیف یا سکوت به کمک به تحقق جرم، معاون جرم محسوب میشود.
تبصره ۳ برای شروع به جرم مجازات تعیین کرده است: شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک تا سه سال حبس و ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال جزای نقدی؛ شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال جزای نقدی؛ و شروع به جرم موضوع تبصره ۱ شش ماه تا یک سال و نیم حبس و ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال جزای نقدی. تبصره ۴ میگوید مرتکبان این جرائم و تبصرههای ۱ تا ۳ و همه شرکا و معاونان، علاوه بر مجازاتهای مقرر، حسب مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم میشوند. تبصره ۵ میگوید هیچیک از مجازاتهای این قانون قابل تعلیق نیست و اعدام، جزاهای مالی، محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نیست. تبصره ۶ صلاحیت رسیدگی به این جرائم را در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی قرار داده و آنها را مکلف کرده فوراً و خارج از نوبت رسیدگی کنند. تبصره ۷ میگوید از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، همه قوانین مغایر با آن، به جز قوانینی که مجازات شدیدتری از مجازاتهای این قانون دارند، ملغی است.