ماده ۱ میگوید انجام هر یک از کارهای گفتهشده در بندهای الف تا ز جرم است و کسی که آنها را انجام دهد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود. این کارها شامل اخلال در نظام پولی یا ارزی از راه قاچاق عمده ارز، ضرب سکه قلب، جعل یا وارد کردن و توزیع عمده اسکناس، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از راه گرانفروشی کلان یا احتکار عمده، اخلال در نظام تولیدی، اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی، وصول وجوه کلان با عنوان مضاربه و مانند آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال اقتصادی شود، اقدام باندی و تشکیلاتی برای اخلال در نظام صادراتی، و تأسیس یا عضوگیری در بنگاه و شرکت برای کسب درآمد از افزایش اعضا میشود.
ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را بهطور مداوم بررسی و در صورت تغییر بهروزرسانی میکند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.
ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود: الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن. ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبورو پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها بمنظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها. ج - اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود وامثال آنها. د - هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میگردد. ه - - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یااخلال در نظام اقتصادی شود. و - اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب درقیمتگذاری کالاهای صادراتی و...... ز (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴)- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
توضیح این ماده به زبان عامیانه
مصادیق واقعی
سؤالات پرتکرار
آیا هر گرانفروشی جرم است؟
بر اساس بند ب، گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی که باعث اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی شود، جرم محسوب میشود.
اگر کسی قصد خارج کردن میراث فرهنگی را داشته باشد ولی موفق به خارج کردن آن نشود، چه میشود؟
بند د میگوید هر اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی، اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد، قاچاق محسوب میشود و اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میگردد.
چه کسی تشخیص میدهد که مواردی مثل عمده، کلان یا فراوان است؟
طبق تبصره، قاضی ذیصلاح این موضوع را با در نظر گرفتن میزان خسارات وارده، مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر تشخیص میدهد و حسب مورد میتواند نظر مرجع ذیربط را هم جلب کند.