این متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ است. ماده ۱ انجام کارهای یادشده در بندهای الف تا ز را جرم میداند؛ از جمله اخلال در نظام پولی یا ارزی از راه قاچاق عمده ارز، ضرب سکه قلب، جعل یا وارد کردن و توزیع عمده اسکناس، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از راه گرانفروشی کلان یا احتکار عمده، اخلال در نظام تولیدی، اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی، وصول وجوه کلان با عنوان مضاربه و مانند آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال اقتصادی شود، اقدام باندی و تشکیلاتی برای اخلال در نظام صادراتی، و تأسیس یا عضوگیری در بنگاه و شرکت برای کسب درآمد از افزایش اعضا.
ماده ۲ میگوید اگر کسی از اعمال بندهای ماده ۱ را به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، یا مقابله با آن، یا با علم به مؤثر بودن اقدامش در مقابله با نظام انجام دهد، مجازاتش بستگی دارد: اگر در حد فساد فیالارض باشد اعدام، و در غیر این صورت حبس از پنج سال تا بیست سال. در هر دو حالت دادگاه به جزای مالی حکم میکند که کلیه اموال بهدستآمده از طریق خلاف قانون ضبط شود و میتواند ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی نیز تعیین کند. معیار «در حد فساد فیالارض» در همین متن توضیح داده نشده است.
تبصره ۱: اگر اخلال موضوع یکی از موارد بندهای هفتگانه ماده ۱ عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب علاوه بر رد مال به حبس شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال بهدستآمده محکوم میشود. تبصره ۲: اشخاص حقوقی خصوصی یا دولتی، نهادها، تعاونیها و غیر آنها نیز در صورت مباشرت، شراکت یا دخالت عالمانه و عامدانه، بر حسب انطباق با قسمت اول یا دوم ماده ۲ مجازات میشوند؛ مدیران، بازرسان و مسئولان ذیربط در صورت اطلاع مکلفند فوراً و مؤثر برای جلوگیری یا آگاهکردن افراد یا مقامات توانا اقدام کنند و خودداری یا سکوت به کمک به تحقق جرم، معاون جرم محسوب میشود. تبصره ۳ برای شروع به جرم موضوع قسمت اول یک تا سه سال حبس و ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال جزای نقدی، برای شروع به جرم موضوع قسمت اخیر شش ماه تا دو سال حبس و ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال جزای نقدی، و برای شروع به جرم موضوع تبصره ۱ شش ماه تا یک سال و نیم حبس و ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال جزای نقدی تعیین کرده است.
تبصره ۴ مقرر میکند مرتکبان این جرائم و تبصرههای ۱ تا ۳ و همه شرکا و معاونان، علاوه بر مجازاتهای مقرر، حسب مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم میشوند. تبصره ۵ میگوید هیچیک از مجازاتهای این قانون قابل تعلیق نیست و اعدام، جزاهای مالی، محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نیست. تبصره ۶ صلاحیت رسیدگی به این جرائم را در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی قرار داده و آنها را مکلف کرده فوراً و خارج از نوبت رسیدگی کنند. تبصره ۷ میگوید از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، همه قوانین مغایر با آن، به جز قوانینی که مجازات شدیدتری از مجازاتهای این قانون دارند، ملغی است.