ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه های موضوع ماده (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می‌شود و پس از سه سال از لازم الاجراء شدن این ماده، هر سال به ترتیب معادل نود درصد (۹۰%)، هشتاد درصد (۸۰%)، هفتاد درصد (۷۰%)، شصت درصد (۶۰%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد(۵۰%) به امور فوق اختصاص می یابد. مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش بینی شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصل های تعیین شده هزینه می‌شود. ۱- معادل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه های اجرای قانون نظیر حمل ونقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛ ۲- معادل بیست و پنج درصد(۲۵%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

تبصره ۱

مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره ۲

کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.

تبصره ۳

دولت مکلف است هزینه های مربوط به برنامه های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی شوند در بودجه های سنواتی پیش بینی و تخصیص دهد.

تبصره ۴

ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

ماده ۷۷ می‌گوید همهٔ پول‌هایی که از اجرای این قانون به دست می‌آید، مثل پول فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبط‌شده و جریمه‌ها، به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود؛ فقط اموالی که باید در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، از این حکم جدا شده است. از این پول‌ها سالانه مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، با توجه به پیشرفت و اثربخشی برنامه‌های ماده ۱۲ همین قانون و کارایی دستگاه‌ها و مراجع رسیدگی‌کننده و تأثیرشان در پیشگیری و مبارزه با قاچاق، به مدت سه سال پرداخت می‌شود. بعد از سه سال، هر سال به ترتیب ۹۰٪، ۸۰٪، ۷۰٪، ۶۰٪ و از سال پنجم ۵۰٪ به این امور اختصاص می‌یابد.

مبلغ این ماده بر اساس اعتبار پیش‌بینی‌شده در بودجهٔ سنواتی و در دو سرفصل هزینه می‌شود: ۷۵٪ برای تجهیز امکانات لازم برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق و هزینه‌های اجرای قانون مانند حمل‌ونقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛ و ۲۵٪ برای مسائل آموزشی و پژوهشی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاه‌های مؤثر در مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

تبصره‌ها چند نکته اضافه می‌کنند: تبصره ۱ می‌گوید خرج کردن این وجوه در غیر موارد این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شود. تبصره ۲ دربارهٔ کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده ۹ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ و واریز پول فروش به حساب تمرکز وجوه نزد خزانه‌داری کل کشور و تأمین هزینه‌های قانونی کالاهای امحا، مسترد یا واگذارشده از همان حساب است. تبصره ۳ دولت را مکلف می‌کند هزینه‌های برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاه‌های متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی‌شود در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تخصیص دهد. تبصره ۴ هم می‌گوید ستاد باید عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی مسئول فروش کالای قاچاق ضبط‌شده است. پول فروش این کالا و جریمه‌های وصولی باید به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود؛ سپس بخشی از آن صرف تجهیز امکانات پیشگیری و مبارزه با قاچاق و بخشی صرف آموزش، پژوهش و مسائل رفاهی کارکنان می‌شود.
فرض کنید مریم مسئول خرج کردن این وجوه است ولی آن را در موردی خارج از موارد گفته‌شده در این ماده هزینه می‌کند. طبق تبصره ۱، این کار تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شود.

سؤالات پرتکرار

پول‌های به‌دست‌آمده از قاچاق کالا و ارز باید کجا واریز شود؟

طبق این ماده، همهٔ این مبالغ به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، مگر اموالی که لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد.

این پول‌ها چطور خرج می‌شود؟

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال سالانه با توجه به برنامه‌های ماده ۱۲ و کارایی دستگاه‌ها و مراجع رسیدگی و تأثیر در پیشگیری و مبارزه با قاچاق پرداخت می‌شود. همچنین ۷۵٪ برای تجهیز امکانات و هزینه‌های اجرای قانون و ۲۵٪ برای آموزش، پژوهش، صیانت، معاضدت، پاداش و رفاه کارکنان هزینه می‌شود.

اگر این وجوه در غیر موارد گفته‌شده خرج شود چه می‌شود؟

تبصره ۱ می‌گوید این کار تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ←
ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز — لویادسک