ماده ۷۷ میگوید همهٔ پولهایی که از اجرای این قانون به دست میآید، مثل پول فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطشده و جریمهها، به حساب ویژهای نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود؛ فقط اموالی که باید در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، از این حکم جدا شده است. از این پولها سالانه مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، با توجه به پیشرفت و اثربخشی برنامههای ماده ۱۲ همین قانون و کارایی دستگاهها و مراجع رسیدگیکننده و تأثیرشان در پیشگیری و مبارزه با قاچاق، به مدت سه سال پرداخت میشود. بعد از سه سال، هر سال به ترتیب ۹۰٪، ۸۰٪، ۷۰٪، ۶۰٪ و از سال پنجم ۵۰٪ به این امور اختصاص مییابد.
مبلغ این ماده بر اساس اعتبار پیشبینیشده در بودجهٔ سنواتی و در دو سرفصل هزینه میشود: ۷۵٪ برای تجهیز امکانات لازم برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق و هزینههای اجرای قانون مانند حملونقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛ و ۲۵٪ برای مسائل آموزشی و پژوهشی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای مؤثر در مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
تبصرهها چند نکته اضافه میکنند: تبصره ۱ میگوید خرج کردن این وجوه در غیر موارد این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی مجازات میشود. تبصره ۲ دربارهٔ کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده ۹ قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ و واریز پول فروش به حساب تمرکز وجوه نزد خزانهداری کل کشور و تأمین هزینههای قانونی کالاهای امحا، مسترد یا واگذارشده از همان حساب است. تبصره ۳ دولت را مکلف میکند هزینههای برنامههای پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل این ماده تأمین نمیشود در بودجههای سنواتی پیشبینی و تخصیص دهد. تبصره ۴ هم میگوید ستاد باید عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.