ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد: الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، راه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها

تبصره ۱

دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طریق قانونی تأمین گردد.

تبصره ۲اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند.

تبصره ۳الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (۶) این قانون اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۴۲) قانون امور گمرکی نیست.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده به بانک مرکزی تکلیف می‌کند برای پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز دو کار انجام دهد: اول، تعیین و اعلام کند چه مقدار ارز می‌توان در داخل کشور نگه داشت یا مبادله کرد و این مقدار برای مسافر، رانندهٔ عبوری و موارد مشابه چقدر است. دوم، یک سامانهٔ اطلاعات مالی برای صرافی‌ها راه‌اندازی کند و فعالیت آن‌ها را رصد و ارزیابی کند.

تبصره ۱ می‌گوید دولت باید ارز مورد نیاز مردم را تأمین کند و اگر کافی نبود، بازارهای مبادلهٔ آزاد ارز را طوری ایجاد کند که تقاضاهایی مثل ارز مسافری و عبوری از راه قانونی برآورده شود. تبصره ۲ به دولت اختیار می‌دهد حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین کند. تبصره ۳ هم دربارهٔ واردکنندگان کالا است: آن‌ها باید منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و پیش از ترخیص، در سامانه‌ای که در بند «الف» ماده ۶ همین قانون آمده اظهار کنند (این متن فقط به آن ماده ارجاع می‌دهد و محتوای آن را توضیح نمی‌دهد). بانک مرکزی باید پس از دریافت این اطلاعات فوراً بررسی کند و برای کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر تا بیست و چهار ساعت اقدام کند و اگر اطلاعات درست بود، یک شناسهٔ رهگیری معتبر به آن بدهد. تا وقتی این شناسه صادر نشده، مجوز ثبت سفارش به‌عنوان مبنای ترخیص در گمرک قابل استناد نیست. تبصره تصریح می‌کند که این حکم مانع اجرای مقررات ماده (۴۲) قانون امور گمرکی نیست (فقط به آن ماده ارجاع داده شده و محتوایش در این متن نیامده است). همچنین در تبصره ۳ یک استثنا ذکر شده: در مواردی که شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهند ضرورت یا مصالح کشور اقتضا می‌کند، این تکلیف اظهار منشأ ارز اعمال نمی‌شود.

مصادیق واقعی

علی می‌خواهد کالایی وارد کند. او پس از ثبت سفارش و پیش از ترخیص کالا از گمرک، باید منشأ ارز کالای خود را در سامانه‌ای که در بند «الف» ماده ۶ این قانون آمده اظهار کند؛ اگر بانک مرکزی اطلاعات او را درست تشخیص دهد، شناسهٔ رهگیری معتبر می‌گیرد و تا پیش از دریافت آن، مجوز ثبت سفارشش برای ترخیص در گمرک قابل استناد نیست.
مریم قصد دارد در سفر مقداری ارز همراه ببرد. طبق بند «الف» این ماده، میزان ارزی که می‌توان همراه مسافر برد، توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر بخواهم کالا وارد کنم، باید چه کاری دربارهٔ ارز انجام دهم؟

طبق تبصره ۳، باید منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص در سامانه‌ای که در بند «الف» ماده ۶ این قانون آمده اظهار کنید.

چقدر طول می‌کشد تا بانک مرکزی اطلاعات منشأ ارز مرا بررسی کند؟

بر اساس همین متن، بانک مرکزی باید بلافاصله بررسی کند و در مورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال یا مورد نیاز فوری، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت.

آیا همیشه اظهار منشأ ارز لازم است؟

این متن یک استثنا دارد: در مواردی که شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهند ضرورت یا مصالح کشور اقتضا می‌کند، این تکلیف اعمال نمی‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ←
ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز — لویادسک