این ماده به بانک مرکزی تکلیف میکند برای پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز دو کار انجام دهد: اول، تعیین و اعلام کند چه مقدار ارز میتوان در داخل کشور نگه داشت یا مبادله کرد و این مقدار برای مسافر، رانندهٔ عبوری و موارد مشابه چقدر است. دوم، یک سامانهٔ اطلاعات مالی برای صرافیها راهاندازی کند و فعالیت آنها را رصد و ارزیابی کند.
تبصره ۱ میگوید دولت باید ارز مورد نیاز مردم را تأمین کند و اگر کافی نبود، بازارهای مبادلهٔ آزاد ارز را طوری ایجاد کند که تقاضاهایی مثل ارز مسافری و عبوری از راه قانونی برآورده شود. تبصره ۲ به دولت اختیار میدهد حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین کند. تبصره ۳ هم دربارهٔ واردکنندگان کالا است: آنها باید منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و پیش از ترخیص، در سامانهای که در بند «الف» ماده ۶ همین قانون آمده اظهار کنند (این متن فقط به آن ماده ارجاع میدهد و محتوای آن را توضیح نمیدهد). بانک مرکزی باید پس از دریافت این اطلاعات فوراً بررسی کند و برای کالاهای سریعالفساد، سریعالاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر تا بیست و چهار ساعت اقدام کند و اگر اطلاعات درست بود، یک شناسهٔ رهگیری معتبر به آن بدهد. تا وقتی این شناسه صادر نشده، مجوز ثبت سفارش بهعنوان مبنای ترخیص در گمرک قابل استناد نیست. تبصره تصریح میکند که این حکم مانع اجرای مقررات ماده (۴۲) قانون امور گمرکی نیست (فقط به آن ماده ارجاع داده شده و محتوایش در این متن نیامده است). همچنین در تبصره ۳ یک استثنا ذکر شده: در مواردی که شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهند ضرورت یا مصالح کشور اقتضا میکند، این تکلیف اظهار منشأ ارز اعمال نمیشود.