این ماده میگوید وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری دستگاههای مربوط، ظرف دو ماه از لازمالاجرا شدن قانون، کاری کند که در «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» امکان صدور قبض انبار و حواله انبار برای همهٔ انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم شود. این اسناد باید اطلاعاتی مثل مقدار و کیفیت کالا، صاحب کالا، محل نگهداری، تحویلدهنده، تحویلگیرنده و تاریخ و ساعت صدور را داشته باشند. ورود و خروج کالا از انبار بدون این قبض و حواله، باعث محکومیت نگهدارنده به جریمهٔ نقدی یکصد میلیون ریال یا معادل یکچهارم ارزش کالای تخلف، هر کدام که بیشتر باشد، میشود.
نگهدارندگان تجاری «کالاهای ضروری» که مصادیقش را ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار تعیین میکند و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ میشود، باید فوراً اطلاعات نگهداری کالا را در سامانه ثبت کنند و قبض و حواله بگیرند و بدهند. برای کالاهایی که شناسه کالا در موردشان اجرا شده، ثبت اطلاعات بر همین اساس انجام میشود. اگر کسی عمداً از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و دادن و گرفتن قبض و حواله خودداری کند، ضمانت اجراهای تبصره (۴) ماده (۱۸) همین قانون اعمال میشود (محتوای آن تبصره در این متن نیست). شش ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، فقط قبض و حوالهٔ الکترونیکی معتبر است.
مگر در مواردی که شورای عالی امنیت ملی برای هر شخص حقیقی یا حقوقی (خصوصی یا دولتی) تعیین کند، همهٔ اشخاص و دستگاههای اجرایی — از جمله گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای مأذون از سوی ولی فقیه با اذن ایشان — موظف به اجرای این مقررات هستند و باید فقط حواله الکترونیکی خروج کالا از انبار (بیجک خروج کالا) و قبض انبار استعلامشده از سامانه را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمهها (که پس از واریز به خزانهداری کل کشور در محل همان سامانه هزینه میشود) ظرف دو ماه از لازمالاجرا شدن قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره: مگر مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین میکند، اگر کسی با علم به وقوع جرم یا تخلف، عمداً خدماتی مثل بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی بدهد که دربارهٔ آنها جرم یا تخلف موضوع این قانون انجام شده، این کار خودش تخلف است و اگر در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، جریمهٔ نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف دارد.