ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط ظرف دو ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم نماید؛ به نحوی که اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات کمی و کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویل دهنده، تحویل گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند. ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده، مستوجب محکومیت نگهداری کننده به جریمه نقدی به میزان یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا معادل یک چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هر کدام که بیشتر باشد، است. کلیه نگهداری کنندگان تجاری کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آنها، به تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ می‌شود، ملزم به ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند. در خصوص کالاهایی که شناسه کالا در مورد آنها اجرائی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام می‌شود. استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، صرفاً قبض و حواله الکترونیکی موضوع این ماده معتبر است. جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص هر شخصی اعم از بخش خصوصی یا دولتی تعیین می کند، کلیه اشخاص و دستگاههای اجرائی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای مأذون از سوی ولی فقیه با إذن معظم له، موظف به اجرای مقررات این ماده هستند و در فرآیندهای خود مکلفند تنها حواله الکترونیکی خروج کالا از انبار (بیجک خروج کالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذکور را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمه های موضوع این ماده که پس از واریز به خزانه داری کل کشور در محل سامانه مذکور هزینه می‌شود، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصرهالحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آنها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری دستگاه‌های مربوط، ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، کاری کند که در «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» امکان صدور قبض انبار و حواله انبار برای همهٔ انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم شود. این اسناد باید اطلاعاتی مثل مقدار و کیفیت کالا، صاحب کالا، محل نگهداری، تحویل‌دهنده، تحویل‌گیرنده و تاریخ و ساعت صدور را داشته باشند. ورود و خروج کالا از انبار بدون این قبض و حواله، باعث محکومیت نگهدارنده به جریمهٔ نقدی یکصد میلیون ریال یا معادل یک‌چهارم ارزش کالای تخلف، هر کدام که بیشتر باشد، می‌شود.

نگهدارندگان تجاری «کالاهای ضروری» که مصادیقش را ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار تعیین می‌کند و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ می‌شود، باید فوراً اطلاعات نگهداری کالا را در سامانه ثبت کنند و قبض و حواله بگیرند و بدهند. برای کالاهایی که شناسه کالا در موردشان اجرا شده، ثبت اطلاعات بر همین اساس انجام می‌شود. اگر کسی عمداً از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و دادن و گرفتن قبض و حواله خودداری کند، ضمانت اجراهای تبصره (۴) ماده (۱۸) همین قانون اعمال می‌شود (محتوای آن تبصره در این متن نیست). شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، فقط قبض و حوالهٔ الکترونیکی معتبر است.

مگر در مواردی که شورای عالی امنیت ملی برای هر شخص حقیقی یا حقوقی (خصوصی یا دولتی) تعیین کند، همهٔ اشخاص و دستگاه‌های اجرایی — از جمله گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای مأذون از سوی ولی فقیه با اذن ایشان — موظف به اجرای این مقررات هستند و باید فقط حواله الکترونیکی خروج کالا از انبار (بیجک خروج کالا) و قبض انبار استعلام‌شده از سامانه را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمه‌ها (که پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور در محل همان سامانه هزینه می‌شود) ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره: مگر مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند، اگر کسی با علم به وقوع جرم یا تخلف، عمداً خدماتی مثل بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی بدهد که دربارهٔ آنها جرم یا تخلف موضوع این قانون انجام شده، این کار خودش تخلف است و اگر در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، جریمهٔ نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف دارد.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی یک انبار تجاری دارد و مقداری کالا را بدون صدور قبض انبار وارد انبار می‌کند یا بدون حواله انبار خارج می‌کند. بر اساس این ماده، او به‌عنوان نگهدارنده به جریمهٔ نقدی یکصد میلیون ریال یا یک‌چهارم ارزش آن کالا، هر کدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود.
فرض کنید مریم که یک شرکت بیمه است، می‌داند کالایی از راه تخلف موضوع این قانون وارد شده، اما عمداً برای آن کالا بیمه صادر می‌کند. این کار تخلف است و اگر مجازات شدیدتری در قانون نباشد، جریمه‌ای معادل یک تا دو برابر ارزش آن کالا در پی دارد.

سؤالات پرتکرار

مهلت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فراهم کردن امکان صدور قبض و حواله در سامانه چقدر است؟

طبق این متن، دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون.

اگر کالا بدون قبض انبار وارد انبار شود یا بدون حواله انبار خارج شود، چه جریمه‌ای دارد؟

نگهدارنده به جریمهٔ نقدی یکصد میلیون ریال یا معادل یک‌چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هر کدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

از چه زمانی فقط قبض و حواله الکترونیکی معتبر است؟

بر اساس این متن، شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ←