این ماده دربارهٔ حالتی است که شخصی در پروندهای طبق این قانون به پرداخت جریمهٔ نقدی محکوم شده باشد. اگر او ظرف بیست روز از روز ابلاغ حکم قطعی، جریمه را نپردازد، جریمه از پولی که بهعنوان وثیقه سپرده شده یا از فروش اموالی که از او شناسایی شده برداشته میشود و باقیماندهٔ آن به صاحب مال برگردانده میشود. اگر مالی شناسایی نشود یا ارزش آن کمتر از جریمه باشد و جریمه وصول نشود، جریمهٔ نقدی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و با دستور قاضی اجرای احکام دادسرا یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی (که از میان قضات دارای پایه پنج قضایی و به روش گفتهشده در ماده ۴۹ همین قانون انتخاب میشوند) به حبس تبدیل میشود؛ ولی این حبس در هر صورت نباید بیشتر از پانزده سال باشد.
تبصره ۱ میگوید دربارهٔ احکامی که شعب تعزیرات حکومتی صادر کردهاند، پرونده برای صدور حکم تبدیل جریمه به حبس به شعبه یا شعبههایی از دادگاههای همان حوزهٔ قضایی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند فرستاده میشود تا ظرف ده روز اقدام لازم را انجام دهند. تبصره ۲ میگوید اگر بعداً اموالی از محکومعلیه پیدا شود، بخشی از جریمه که بیش از حبس تبدیلی است، حتی پس از تمام شدن حبس گرفته میشود. تبصره ۳ دربارهٔ وثیقه است: آزاد شدن وثیقهگذار و برداشته شدن وثیقه فقط با گذاشتن وثیقهٔ نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی برای آن، یا با اجرای کامل حکم ممکن است؛ این نکته و همچنین امکان برداشت جریمه از وثیقه، هنگام گرفتن وثیقه بهصورت نوشته به وثیقهگذار گفته و در پرونده ثبت میشود، و سرپیچی از اجرای این تبصره موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.