این ماده میگوید وقتی رأی قطعی دربارهٔ کالاهای قاچاق صادر شد، چه کسی و با چه روشی باید آن کالاها را تعیین تکلیف کند. مسئولان این کار دو نهاد هستند: «نهاد مأذون از سوی ولیفقیه با إذن معظم له» و «سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی» که حسب مورد عمل میکنند. اما برخی کالاها از این ترتیب کلی بیروناند؛ یعنی کالاهای سریعالفساد، سریعالاشتعال، احشام و طیور و کالاهایی که با گذشت زمان دچار تغییر کمّی و کیفی میشوند.
برای بقیهٔ کالاها چند مسیر پیشبینی شده است: در بند ۱، فروش با مزایده به شرط خروج از کشور از راه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات، ظرف دو ماه از رأی قطعی؛ اگر شرایط تجدید یا لغو مزایده پیش بیاید، مزایده فقط یک بار دیگر و تا قبل از پایان آن دو ماه برگزار میشود. تبصرههای این بند توضیح میدهند که صادرات این کالاها مشمول امتیازها و معافیتهای صادراتی نمیشود، خروج کالای غیرداخلی نیازی به ارائه اسناد منشأ و برخی مجوزها ندارد (با رعایت تبصرهٔ بند «الف» ماده ۶ و اشاره به استهلاک)، و اگر کالا از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد واگذاری از طریق بورس انجام میشود و برای کالاهای غیرمشابه استفاده از این سازوکار اختیاری است. اگر کالا در بورس پذیرفته یا فروخته نشود، نوبت به مزایده میرسد. همچنین اگر کالای فروختهشده در مهلت مقرر قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به مجازات مقرر در ماده (۳۳ مکرر ۱) همین قانون دچار میشود.
بند ۲ از فروش از راه حلقهٔ داخلی بورس کالا، سپس حراج عمومی خردهفروشی برخط و کاهش ماهانه بیستدرصدی قیمت در صورت فروش نرفتن کالا سخن میگوید و تبصرههایش به دستورالعمل فروش، فهرست کالاهای مورد نیاز داخلی، تحویل کالا به نهادهایی مثل کمیته امداد، بهزیستی، هلال احمر و سازمان آموزش فنی و حرفهای و کالاهای با مصرف خاص اشاره دارد. بند ۳ میگوید سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع امحاء میشوند. بندهای ۴ تا ۸ تعیین میکنند که فرآوردههای نفتی به وزارت نفت، مسکوکات و شمش طلا و جواهرات به بانک مرکزی، اموال دارای ارزش تاریخی به وزارت میراث فرهنگی، کالاهای ممنوعالصدور و امنیتی و انتظامی و نظامی به دستگاههای ذیمدخل واگذار میشود و کالای قاچاق خروجی داخلی در داخل کشور فروخته میشود. تبصرههای پایانی هم دربارهٔ استثناها، شرایط استرداد کالا به مدعی مالکیت، تعیین تکلیف کالای تبصرهٔ (۴) ماده (۱۸) و تهیهٔ آییننامهٔ اجرائی مواد (۵۵) و (۵۶) است. این ماده در چند جا به مواد دیگر (مثل ۶، ۱۸، ۳۳ مکرر ۱، ۵۳ و ۵۵) ارجاع داده است؛ محتوای آن مواد در همین متن نیامده و من از آنها چیزی نمیدانم.