این ماده میگوید کالای قاچاق فقط در صورتی فروخته میشود که همه ضوابط قانونی، از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهای، رعایت شود. اگر فروش با این ضوابط مانعی نداشته باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه نزند، پس از گرفتن مجوز از مراجع مربوط و نصب رمزینهای که متن به ماده ۱۳ ارجاع داده و با در نظر گرفتن شرایطی که متن به ماده ۵۶ ارجاع داده، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی آن را میفروشد. متن درباره محتوای مادههای ۱۳ و ۵۶ چیزی نمیگوید و فقط به آنها ارجاع داده است.
تبصره میگوید بعضی کالاهای قاچاق طبق قوانین در اختیار سازمانها یا نهادهای دیگر قرار دارد، از جمله نهادی که از سوی ولی فقیه مجاز شده است؛ مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب، صاحب متواری و مجهولالمالک. در این حالت، سازمان یا نهاد مربوط هنگام فروش این اموال باید مقررات این قانون را رعایت کند.