این ماده میگوید برای اینکه در کار مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت انجام شود، نهادی به نام «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تشکیل میشود. در این ستاد، وزیران چند وزارتخانه (مانند دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت و بهداشت) یا معاونان آنان، دو نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس که مجلس انتخاب میکند، و رؤسای چند سازمان و نهاد (مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیما، بازرسی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، گمرک، مؤسسه ملی استاندارد، اتاق بازرگانی و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه) و همچنین نماینده تامالاختیار رئیس قوه قضائیه حضور دارند. ریاست این ستاد با رئیسجمهور یا نماینده ویژه اوست.
تصمیمهای این ستاد وقتی رئیسجمهور یا نماینده ویژهاش آنها را امضا کند، با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسی، در موضوعات مربوط به قاچاق کالا و ارز برای همه دستگاههای اجرایی لازمالاجراست. متن فقط به این اصل قانون اساسی ارجاع داده و محتوای آن را توضیح نداده است. همچنین دستگاههای دیگری که در این زمینه کار میکنند (مثل قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، صدا و سیما و دستگاههای عضو ستاد) باید در حدود اختیارات این ستاد با آن همکاری کنند.
در تبصرهها آمده است: در استانها کمیسیونی به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد تشکیل میشود (تبصره ۱). آییننامه مربوط به نصاب رسمیت جلسات، نحوه تشکیل و اداره جلسات و ساختار و وظایف دبیرخانه، توسط خود ستاد تهیه و ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد (تبصره ۲). رئیسجمهور یا نماینده ویژهاش که ظرف یک ماه از لازمالاجرا شدن قانون منصوب میشود، باید حداقل هر دو ماه یک بار جلسات ستاد را برگزار کند؛ رسمیت جلسات هم به حضور رئیسجمهور یا نماینده ویژه او به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات آییننامه تبصره ۲ بستگی دارد (تبصره ۳).