این ماده میگوید چه کارهایی دربارهٔ ارز «قاچاق ارز» حساب میشود. نمونهها: ورود یا خروج ارز بدون رعایت ضوابطی که شورای پول و اعتبار تعیین میکند؛ اقدام به خروج ارز بدون رعایت آن ضوابط؛ انجام معاملهٔ ارزی در کشور با عنوانهایی مثل خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر اینکه حداقل یکی از طرفین صرافی مجاز، بانک یا مؤسسهٔ مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد (با استثناهایی که خود متن برای معاملات با مجوز بانک مرکزی و برخی معاملهگران گفته است)؛ معاملهٔ ارزی وعدهای که به تحویل ارز نمیرسد و منظور طرفین فقط تسویهٔ تفاوت قیمت است؛ کارگزاری خدمات ارزی در داخل برای اشخاص خارج از کشور بدون مجوز عملیات صرافی؛ عدم ثبت یا ثبت ناقص/خلاف واقع معاملات ارزی در سامانهٔ ارزی؛ عدم دادن صورتحساب خرید معتبر یا دادن صورتحساب خلاف واقع/ناقص به مشتری؛ و عرضه، حمل یا نگهداری ارز بدون صورتحساب معتبر یا مجوز ورود توسط اشخاص غیرمجاز.
تبصرهها توضیح میدهند صرافی شخص حقوقی دارای مجوز بانک مرکزی است و مجوزش قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست؛ صورتحساب معتبر چیست؛ بانک مرکزی چه تکالیفی برای سامانهٔ ارزی، فهرست صرافیهای مجاز و مسیرهای ورود و خروج ارز دارد؛ تخلف از سایر ضوابط ارزی در چه صورتی فقط تخلف است؛ صادرکنندگان کالا چه تعهدی برای فروش ارز پروانهٔ گمرکی دارند و متخلف چه جریمه و محرومیتی دارد؛ عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی چه احکامی دارد؛ و شورای عالی امنیت ملی میتواند مواردی را موقت یا دائم از شمول این ماده و تبصرههایش مستثنا کند. متن به ماده (۶۹) این قانون، ماده (۶۵) قانون امور گمرکی، ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی ارجاع داده است، بدون اینکه محتوای آنها را در همین متن بیاورد.