این ماده دربارهٔ وسایل نقلیهای است که برای حمل کالا یا ارز قاچاق (همان موضوع ماده ۱۸ این قانون) استفاده شدهاند؛ متن فقط به ماده ۱۸ ارجاع میدهد و محتوای آن را توضیح نمیدهد. بر اساس این ماده، چنین وسیلهای — چه آبی، چه زمینی و چه هوایی — توقیف میشود و علاوه بر مجازاتهای گفتهشده در ماده ۱۸، جریمهای نقدی معادل ارزش خود وسیله نقلیه به جریمه حامل اضافه میشود. اما اگر ارزش وسیله نقلیه از ارزش کالا یا ارز قاچاق بیشتر باشد، به جای معادل ارزش وسیله، معادل ارزش همان کالا یا ارز به جریمه حامل اضافه میشود. این مجازات (و تبصره ۳ آن) فقط وقتی اعمال میشود که راننده و حامل آگاهانه و عمداً مرتکب حمل قاچاق شده باشند و امکان مخالفت با انجام آن را هم داشته باشند.
تبصرهها جزئیات اجرا را بیان میکنند: اگر محکوم ظرف ده روز از ابلاغ احضاریه اجرای احکام جریمه را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمه از محل فروش آن برداشت و باقی به مالک برگردانده میشود (تبصره ۱). اگر متهم پس از توقیف خودرو وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی این قانون بگذارد، خودرو آزاد میشود (تبصره ۲). اگر وسیله نقلیه مالِ کسی غیر از مرتکب باشد و با قرائنی مثل سابقه مرتکب یا جاسازی ثابت شود مالک با علم و اطلاع وسیله را در اختیار حامل گذاشته، یا پس از اطلاع و با داشتن امکان بازدارندگی اقدامی نکرده، مالک به عنوان معاون شناخته میشود و جریمه نقدی این ماده به جریمه او هم اضافه میشود (تبصره ۳).
تبصرههای بعدی هم تکلیف روشنتری دارند: وسیله بلاصاحب، مجهولالمالک یا متعلق به فرد متواری، به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل یا با مجوز آن نهاد توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی فروخته میشود و پولش به حساب همان نهاد میرود (تبصره ۴). بارگنج یا کانتینر جزء وسیله نقلیه حساب نمیشود (تبصره ۵). وسایل نقلیه عمومی مسافربری پس از تنظیم صورتجلسه کشف قاچاق، توقیف کالا یا ارز و گرفتن مدارک، اجازه ادامه مسیر میگیرند و در مقصد توقیف میشوند؛ دستورالعمل این تبصره هم ظرف سه ماه توسط ستاد تهیه و ابلاغ میشود (تبصره ۶). تبصره ۷ به تغییر نامتعارف وسیله نقلیه برای قاچاق (مثل افزایش ارتفاع یا ساختن جاساز) مربوط است و برای آن جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، و در مرتبه اول اصلاح وسیله و در صورت تکرار ضبط آن را مقرر میکند؛ دربارهٔ مالک غیرمرتکب هم شرطهایی گذاشته است.