این ماده دربارهٔ نحوهٔ تقسیم «عوارض و جریمههای آلایندگی» صحبت میکند؛ یعنی پولی که بابت آلودگی گرفته میشود. طبق این متن، این مبالغ ابتدا به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان واریز میشود و سپس برای هر شهرستان به نسبت جمعیت، بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها (فرمانداریها سهم روستاهای بدون دهیاری و مناطق عشایری را میگیرند) توزیع میگردد. این ماده به «ماده (۲۷) این قانون» ارجاع داده است، اما در همین متن توضیح داده نشده که در آن ماده چه چیزی مقرر شده است.
اگر آلودگیِ واحدهای بزرگ تولیدی (یعنی واحدهایی با پنجاه نفر و بیشتر) از یک شهرستان فراتر برود و به بیش از یک شهرستان در همان استان برسد، توزیع عوارض آن شهرستانها به نسبت جمعیت، میزان اثرپذیری و فاصله از واحد آلاینده انجام میشود. این کار را کمیتهای انجام میدهد که اعضای آن در متن نام برده شدهاند: رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان.
تبصره ۱ حالتی را میگوید که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان باشند؛ در این صورت ترکیب کمیتهٔ توزیعکننده فرق میکند و اعضای آن بر اساس سیاستهای اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام میکنند. تبصره ۲ هم دربارهٔ مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی است: اگر در این مناطق شهرداری یا دهیاری مستقر نباشد، عوارض و جریمههای آلایندگی به حساب خودِ منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی واریز میشود.