ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهردار‌ی‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود: الف‌- نود درصد (۹۰%) از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده‌(۷) و بندهای «ب» و «پ» ماده‌(۲۶) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری‌های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده‌درصد (۱۰%) مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین‌نامه‌ای که براساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری‌ها) توزیع گردد. ب‌ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵)- عوارض و جریمه‌های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده‌(۲۶) و ماده‌(۲۸) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به نسبت دوازده درصد (۱۲%) سهم کلان‌شهرها، پنجاه و سه درصد (۵۳%) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (۳۵%) سهم روستاها و مناطق عشایری و بر اساس شاخصهای جمعیت و توسعه‌نیافتگی مذکور در بند «الف» این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۱

سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می‌شود تا با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌شود.

تبصره ۲

سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌های مربوط به مواد (۷) و (۲۶) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.

تبصره ۳

در راستای اجرای احکام این ماده‌شهرهای جدید تازه‌تاسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده‌حسب مورد واجد شهرداری تلقی می‌شوند.

تبصره ۴

محل اخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد.

تبصره ۵

سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده‌(۲۶) این قانون باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم‌گیری در خصوص نحوه هزینه‌کرد منابع مزبور در کلان‌شهرها برعهده کمیته‌ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تبصره ۶

‌- هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اشخاص مذکور در این ماده‌ممنوع است.

تبصره ۷

‌- سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، به صورت صددرصد (۱۰۰%) به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۸

‌- کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده‌تشکیل و گزارش عملکرد این ماده‌همه‌ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

تبصره ۹

‌- سازمان مکلف است در مقاطع سه‌ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید پولی که از عوارض و جریمه‌های مالیات بر ارزش افزوده به دست می‌آید، چطور بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای بدون دهیاری و مناطق عشایری تقسیم می‌شود. بر اساس بند «الف»، ۹۰ درصد عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده ۷ و بندهای «ب» و «پ» ماده ۲۶، بر پایه شاخص جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان و فرمانداری‌ها توزیع می‌شود و ۱۰ درصد باقی‌مانده به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور می‌رود تا با آیین‌نامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه می‌کنند و هیات وزیران تصویب می‌کند، بر اساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی تقسیم شود. بر اساس بند «ب»، عوارض و جریمه‌های بندهای «الف» و «ت» ماده ۲۶ و ماده ۲۸ به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود و به نسبت ۱۲ درصد برای کلان‌شهرها، ۵۳ درصد برای سایر شهرها و ۳۵ درصد برای روستاها و مناطق عشایری، بر پایه شاخص‌های جمعیت و توسعه‌نیافتگی توزیع می‌گردد.

متن دارای نُه تبصره است: سهم روستاهای فاقد دهیاری به فرمانداری شهرستان واریز می‌شود تا برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود (تبصره ۱)؛ سهم مناطق عشایری به اداره کل امور عشایر هر استان واریز و بر اساس شاخص جمعیت توزیع می‌شود (تبصره ۲)؛ شهرهای جدید تازه‌تاسیس که شهرداری ندارند، در موضوع این ماده واجد شهرداری تلقی می‌شوند (تبصره ۳)؛ محل اخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار آنهاست (تبصره ۴)؛ سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از منابع بندهای «پ» و «ت» ماده ۲۶ باید مطابق سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه شود و در کلان‌شهرها تصمیم‌گیری دربارهٔ نحوهٔ هزینه‌کرد آن برعهدهٔ کمیته‌ای متشکل از فرماندار، شهردار و نمایندهٔ وزارت بهداشت است (تبصره ۵)؛ برداشت از حساب تمرکز وجوه جز برای پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است (تبصره ۶)؛ سهم عوارض ارزش افزودهٔ شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری صددرصد به همان پارک برای زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می‌یابد (تبصره ۷)؛ کارگروهی از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس برای نظارت بر اجرای این ماده تشکیل می‌شود و گزارش عملکرد همه‌ساله به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه می‌گردد (تبصره ۸)؛ و سازمان باید هر سه‌ماه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هر یک از شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و مناطق عشایری را به اطلاع عموم برساند (تبصره ۹).

این ماده چند جا به ماده ۷، ماده ۲۶ (بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت») و ماده ۲۸ همین قانون ارجاع داده است؛ محتوای آن مواد در همین متن نیامده و از این متن قابل فهم نیست. همچنین متن دربارهٔ اینکه این ماده هنوز معتبر است یا اصلاح و نسخ شده، چیزی نمی‌گوید.

مصادیق واقعی

فرض کنیم در یک شهرستان، عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده ۷ و بندهای «ب» و «پ» ماده ۲۶ وصول شده است. بر اساس بند «الف» این ماده، ۹۰ درصد آن بر پایه شاخص جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر آن شهرستان و فرمانداری همان استان تقسیم می‌شود و ۱۰ درصد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور می‌رود.
فرض کنیم شرکتی فناور در یک پارک علم و فناوری مستقر است. بر اساس تبصره ۷، سهم عوارض ارزش افزودهٔ دریافتی از این شرکت پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، صددرصد به همان پارک برای زیرساخت‌ها، فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می‌یابد.

سؤالات پرتکرار

پولی که از مالیات بر ارزش افزوده برای شهرها و روستاها جمع می‌شود، چطور بین آن‌ها تقسیم می‌شود؟

بر اساس بند «الف» این ماده، ۹۰ درصد عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده ۷ و بندهای «ب» و «پ» ماده ۲۶، بر پایه شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان و فرمانداری‌های همان استان توزیع می‌شود و ۱۰ درصد دیگر به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌گردد تا با آیین‌نامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه می‌کنند و هیات وزیران تصویب می‌کند، بر اساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی تقسیم شود. بر اساس بند «ب»، عوارض و جریمه‌های بندهای «الف» و «ت» ماده ۲۶ و ماده ۲۸ به نسبت ۱۲ درصد برای کلان‌شهرها، ۵۳ درصد برای سایر شهرها و ۳۵ درصد برای روستاها و مناطق عشایری توزیع می‌شود.

سهم روستاهایی که دهیاری ندارند، به چه کسی داده می‌شود و برای چه هزینه می‌شود؟

بر اساس تبصره ۱، سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می‌شود تا با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود.

آیا می‌شود از حساب تمرکز وجوه این پول‌ها را برای کار دیگری برداشت کرد؟

بر اساس تبصره ۶، هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه، به‌جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اشخاص مذکور در این ماده، ممنوع است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ←