این ماده میگوید پولی که از عوارض و جریمههای مالیات بر ارزش افزوده به دست میآید، چطور بین شهرداریها، دهیاریها، روستاهای بدون دهیاری و مناطق عشایری تقسیم میشود. بر اساس بند «الف»، ۹۰ درصد عوارض و جریمههای مربوط به ماده ۷ و بندهای «ب» و «پ» ماده ۲۶، بر پایه شاخص جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها، اداره امور عشایر هر شهرستان و فرمانداریها توزیع میشود و ۱۰ درصد باقیمانده به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور میرود تا با آییننامهای که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه میکنند و هیات وزیران تصویب میکند، بر اساس شاخصهای توسعهنیافتگی تقسیم شود. بر اساس بند «ب»، عوارض و جریمههای بندهای «الف» و «ت» ماده ۲۶ و ماده ۲۸ به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود و به نسبت ۱۲ درصد برای کلانشهرها، ۵۳ درصد برای سایر شهرها و ۳۵ درصد برای روستاها و مناطق عشایری، بر پایه شاخصهای جمعیت و توسعهنیافتگی توزیع میگردد.
متن دارای نُه تبصره است: سهم روستاهای فاقد دهیاری به فرمانداری شهرستان واریز میشود تا برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود (تبصره ۱)؛ سهم مناطق عشایری به اداره کل امور عشایر هر استان واریز و بر اساس شاخص جمعیت توزیع میشود (تبصره ۲)؛ شهرهای جدید تازهتاسیس که شهرداری ندارند، در موضوع این ماده واجد شهرداری تلقی میشوند (تبصره ۳)؛ محل اخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار آنهاست (تبصره ۴)؛ سهم شهرداریها و دهیاریها از منابع بندهای «پ» و «ت» ماده ۲۶ باید مطابق سیاستهای ابلاغی شورایعالی سلامت و امنیت غذایی هزینه شود و در کلانشهرها تصمیمگیری دربارهٔ نحوهٔ هزینهکرد آن برعهدهٔ کمیتهای متشکل از فرماندار، شهردار و نمایندهٔ وزارت بهداشت است (تبصره ۵)؛ برداشت از حساب تمرکز وجوه جز برای پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است (تبصره ۶)؛ سهم عوارض ارزش افزودهٔ شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری صددرصد به همان پارک برای زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص مییابد (تبصره ۷)؛ کارگروهی از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس برای نظارت بر اجرای این ماده تشکیل میشود و گزارش عملکرد همهساله به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه میگردد (تبصره ۸)؛ و سازمان باید هر سهماه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هر یک از شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و مناطق عشایری را به اطلاع عموم برساند (تبصره ۹).
این ماده چند جا به ماده ۷، ماده ۲۶ (بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت») و ماده ۲۸ همین قانون ارجاع داده است؛ محتوای آن مواد در همین متن نیامده و از این متن قابل فهم نیست. همچنین متن دربارهٔ اینکه این ماده هنوز معتبر است یا اصلاح و نسخ شده، چیزی نمیگوید.