این ماده دربارهٔ «عوارض سالانه» وسائط نقلیه است؛ یعنی خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتها هر سال باید مبلغی به عنوان عوارض بپردازند. بر اساس بند «الف»، برای خودروی تولید داخل این عوارض معادل یکدرهزار قیمت فروش کارخانه و برای خودروی وارداتی معادل یک و نیمدرهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی است، و مبنای محاسبه همان مبنای گفتهشده در تبصره (۱) ماده (۲۸) این قانون است (به همین ماده ارجاع داده شده و در این متن توضیح بیشتری دربارهٔ آن نیامده). بند «ب» یک عوارض جداگانه به نام «عوارض سالانه آلایندگی» برای وسائط نقلیه در شهرهای آلوده اضافه میکند که نرخ آن بر پایه جدول ماده (۲۸) و با فرمولهایی که در همین متن آمده محاسبه میشود؛ از جمله افزایش تدریجی پس از سال دهم تولید تا حداکثر دو برابر نرخ پایه، معافیت پنجساله برای وسائط نقلیهای که نرخ عوارض آلایندگیشان در جدول صفر است، و نرخ یکدهم برای پس از آن. فهرست شهرهای آلوده هم هر سال تا پایان دیماه با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیات وزیران برای سال بعد تعیین میشود.
تبصرهها عمدتاً به نحوهٔ پرداخت و پیگیری این عوارض مربوطاند: وزارت کشور باید سامانهٔ الکترونیک متمرکزی برای پرداخت و صدور مفاصاحساب و استعلام برخط برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی ایجاد کند (تبصره ۱)؛ پرداخت بر عهدهٔ مالک است و باید تا پایان همان سال انجام شود و از سال انتقال، مالک جدید مسئول است (تبصره ۲)؛ خودروی دارای گواهی اسقاط در سال اسقاط از عوارض بند «ب» معاف است (تبصره ۳)؛ همهٔ وسائط نقلیه شمارهگذاریشده، قبل یا بعد از لازمالاجراءشدن این قانون، مشمولاند (تبصره ۴)؛ ثبت سند انتقال یا تعویض پلاک منوط به تسویهٔ عوارض بندهای «الف» و «ب» است (تبصره ۵).
همچنین پرداخت تا پایان سال ۲۰٪ تخفیف دارد (تبصره ۶)؛ پرداخت دیرهنگام جریمهٔ غیرقابل بخشودگی ۱۰٪ و در تأخیر بیش از یکماه ماهانه ۲٪ اضافه دارد (تبصره ۷)؛ و اگر مالک پنجسال از پرداخت خودداری کند یا بدهی از ۵٪ نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است خودرو را تا پرداخت بدهی متوقف کند (تبصره ۸). تبصرههای ۹ تا ۱۱ هم تکالیفی برای دسترسی برخط، اطلاعرسانی به مالکان و تهیهٔ آییننامهٔ اجرایی ظرف سهماه تعیین میکند. متن دربارهٔ اینکه این ماده هنوز معتبر است یا اصلاح شده، چیزی نمیگوید.