ماده ۱۱۲ فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

حکم ماده (۹۹) و تبصره آن در مورد عملیات‌ پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید حکمی که در ماده ۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصرهٔ آن آمده است، دربارهٔ عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی هم اجرا می‌شود. منظور از «اشخاص حقوقی» شرکت‌ها و نهادهایی هستند که شخصیت حقوقی دارند، نه افراد عادی.

نکتهٔ مهم این است که این ماده خودش حکم تازه‌ای تعیین نکرده، بلکه فقط دامنهٔ اجرای ماده ۹۹ و تبصرهٔ آن را به پیمانکاری اشخاص حقوقی گسترش داده است. همچنین تصریح کرده که فرقی نمی‌کند این شخص حقوقی ایرانی باشد یا خارجی؛ برای هر دو یکسان است.

متن این ماده محتوای ماده ۹۹ و تبصرهٔ آن را بیان نکرده، بنابراین از روی همین متن نمی‌توان گفت آن حکم چیست و چه شرایط یا آثاری دارد.

مصادیق واقعی

فرض کنید شرکت «الف» که یک شخص حقوقی ایرانی است، اجرای یک پروژهٔ ساختمانی را به‌صورت پیمانکاری بر عهده می‌گیرد. بر اساس این ماده، حکم ماده ۹۹ و تبصرهٔ آن بر عملیات پیمانکاری این شرکت جاری است.
فرض کنید یک شرکت خارجی برای اجرای یک پروژه در ایران پیمانکاری می‌کند. این ماده می‌گوید حکم ماده ۹۹ و تبصرهٔ آن دربارهٔ عملیات پیمانکاری این شرکت خارجی هم مثل شرکت ایرانی جاری است.

سؤالات پرتکرار

این ماده دربارهٔ چه کسانی حرف می‌زند؟

دربارهٔ اشخاص حقوقی، یعنی شرکت‌ها و نهادهای دارای شخصیت حقوقی، که کار پیمانکاری انجام می‌دهند؛ چه ایرانی و چه خارجی.

آیا بین پیمانکار ایرانی و خارجی تفاوتی گذاشته شده؟

نه؛ در همین متن تصریح شده که حکم ماده ۹۹ و تبصرهٔ آن برای اشخاص حقوقی «اعم از ایرانی و خارجی» جاری است.

خودِ حکم ماده ۹۹ چیست؟

این متن فقط گفته که حکم ماده ۹۹ و تبصرهٔ آن در مورد پیمانکاری اشخاص حقوقی جاری است، ولی محتوای ماده ۹۹ را بیان نکرده؛ پس از روی همین متن نمی‌توان گفت آن حکم چیست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مالیاتهای مستقیم ←