این ماده میگوید حکمی که در ماده ۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرهٔ آن آمده است، دربارهٔ عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی هم اجرا میشود. منظور از «اشخاص حقوقی» شرکتها و نهادهایی هستند که شخصیت حقوقی دارند، نه افراد عادی.
نکتهٔ مهم این است که این ماده خودش حکم تازهای تعیین نکرده، بلکه فقط دامنهٔ اجرای ماده ۹۹ و تبصرهٔ آن را به پیمانکاری اشخاص حقوقی گسترش داده است. همچنین تصریح کرده که فرقی نمیکند این شخص حقوقی ایرانی باشد یا خارجی؛ برای هر دو یکسان است.
متن این ماده محتوای ماده ۹۹ و تبصرهٔ آن را بیان نکرده، بنابراین از روی همین متن نمیتوان گفت آن حکم چیست و چه شرایط یا آثاری دارد.