این ماده دربارهٔ مالیات حرفهٔ وکالت است. طبق آن، وکیل دادگستری (و کسی که در محاکم اختصاصی وکالت میکند) باید مبلغ حقالوکاله را در خود وکالتنامه بنویسد و بهعنوان علیالحساب مالیات، معادل ۵٪ آن روی وکالتنامه تمبر بچسباند و باطل کند. این مبلغ تمبر در هیچ حالتی نباید از حدهای گفتهشده در بندهای الف تا د کمتر باشد؛ مثلاً در دعاوی مالی ۵٪ حقالوکالهٔ تعرفهای هر مرحله، و در امور غیرمالی یا کیفری که حقالوکاله را دادگاه تعیین میکند ۵٪ حداقل حقالوکالهٔ مقرر در آییننامهٔ حقالوکاله.
بند «د» برای دعاوی و اختلافات مالی در مراجع اختصاصی غیرقضایی (مثل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعهٔ معابر شهرداری) که تعرفهٔ خاصی ندارند، نحوهٔ محاسبهٔ حقالوکاله «فقط از لحاظ مالیاتی» را بهصورت پلهای تعیین کرده است: تا ده میلیون ریال ۵٪، تا سی میلیون ریال ۴٪ نسبت به مازاد ده میلیون ریال، و از سی میلیون ریال به بالا ۳٪ نسبت به مازاد سی میلیون ریال؛ و ۵٪ آن مبلغ هم بهصورت تمبر باطل میشود. همین حکم برای کسانی که وکالتاً در آن مراجع اقدام میکنند هم جاری است، حتی اگر وکیل دادگستری نباشند، بهجز دربارهٔ کارمندان خودِ مودی یا بستگان نزدیک او که در متن نام برده شدهاند.
چهار تبصره هم دارد: (۱) اگر به این ماده عمل نشود، وکالت در دادگاهها و مراجع مزبور پذیرفته نمیشود، مگر وکالتهای ارسالی از سوی وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته که نیازی به ابطال تمبر ندارند. (۲) دستگاههای دولتی و شهرداریها باید از حقالوکالهای که به وکلا میپردازند ۵٪ کسر و تا پایان ماه بعد به ادارهٔ امور مالیاتی محل بپردازند. (۳) اگر پس از ابطال تمبر، دعوا به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید لازم نیست دوباره تمبر باطل کند. (۴) اگر دادگاه حقالوکاله یا خسارت آن را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مبنای ابطال تمبر بوده تعیین کند، مدیران دفتر دادگاهها باید مبلغ حکم قطعی را به ادارهٔ امور مالیاتی اطلاع دهند تا مابهالتفاوت محاسبه شود.