طبق این ماده، مالیات بر درآمد اجاره ملک بر اساس کل مالالاجاره (نقدی و غیرنقدی) محاسبه میشود، اما پیش از محاسبه ۲۵٪ بابت هزینهها، استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره کسر میگردد. برای اجاره دست اول املاک وقفی یا حبسی هم همین روش گفته شده است. در «رهن تصرف» راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات است. اگر موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات او مابهالتفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک است. حکم این ماده درباره خانههای سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی، اگر مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود، جاری نیست.
تبصرهها چند حالت را روشن میکنند: سکونت پدر، مادر، همسر، فرزند، اجداد و افراد تحت تکفل مالک اجاره تلقی نمیشود مگر با اسناد و مدارک ثابت شود اجاره پرداخت میشود؛ اگر چند واحد مسکونی محل سکونت مالک یا افراد مذکور باشد، یک واحد برای مالک و یک واحد برای هر یک از آن افراد به انتخاب مالک از مالیات این بخش خارج است. املاک مجانی در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده (2) غیراجاری است. هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب میشود. اجاره اثاثه و ماشینآلات همراه ملک هم جزء درآمد ملک است. مستحدثات ایجادشده به نفع موجر طبق ارزش معاملاتی روز تحویل تقویم و ۵۰٪ آن درآمد مشمول مالیات سال تحویل است. هزینههایی که قانون یا قرارداد بر عهده مالک گذاشته و مستاجر انجام میدهد، به بهای روز به عنوان مالالاجاره غیرنقدی اضافه میشود. در اعیان احداثی در عرصه استیجاری، اجاره پرداختی عرصه به نسبت مورد اجاره کسر و مازاد طبق صدر ماده مشمول مالیات است. اگر مالک محل سکونتش را بفروشد و در سند انتقال بدون اجارهبها مهلتی برای تخلیه داده شود، تا شش ماه و در بیع شرط مادام که مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر خلافش با اسناد ثابت شود.
تبصره ۹ میگوید برخی دستگاهها و اشخاص حقوقی مکلفاند مالیات این فصل را از مالالاجارهها کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید را به موجر بدهند. تبصره ۱۰ درباره واحدهای مسکونی شرکتهای سازنده مسکن قبل از انتقال قطعی است و به ماده (59) ارجاع داده است. تبصره ۱۱ معافیتهایی برای مجتمعهای بیش از سه واحد استیجاری با رعایت الگوی مصرف مسکن و سقف متراژ در تهران و سایر نقاط مقرر کرده است. بندهای الحاقی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ تخفیفهایی برای سرپرست خانوار، موجر مستاجر، قرارداد بلندمدت، خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر یا تحت پوشش نهادهای حمایتی یا سه دهک پایین درآمدی، و اجارهبهای حداقل ۱۵٪ کمتر از ارزش اجاره منطقهای پیشبینی کرده و به ماده (84) و ماده (8) قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجارهبها ارجاع داده است. درباره آییننامه اجرایی بند نیز گفته شده توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و به تصویب هیات وزیران میرسد.