این ماده فهرست کسانی را میآورد که مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند: وزارتخانهها و موسسات دولتی؛ دستگاههایی که بودجهشان توسط دولت تأمین میشود؛ شهرداریها و دهیاریها؛ و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که مجوز معافیت از طرف امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری دارند. در تبصره مربوط به دهیاریها گفته شده اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاریهای کشور است و مالیاتهایی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون به دهیاریها تعلق گرفته و اخذ شده، مشمول معافیت این قانون نمیشود.
تبصره ۱ توضیح میدهد شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایهشان متعلق به اشخاص و موسسههای بالا باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نیست؛ اما این موضوع مانع استفاده خود شرکت از معافیتهای این قانون نمیشود. تبصره ۲ میگوید درآمدهای فعالیتهای اقتصادی مثل صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، اگر به شکلی غیر از شرکت به دست بیاید، جداگانه به نرخ ماده ۱۰۵ مشمول مالیات است و مسئولان اداره امور باید تکالیف این قانون را انجام دهند، وگرنه نسبت به پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارند. در پایان هم نوشته شده تبصره ۳ نسخ شده است.