این ماده به وزارت راه و شهرسازی تکلیف میکند که با همکاری چند دستگاه دیگر (وزارت کشور، شهرداریها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور) و با استفاده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، محدوده قیمت خرید و اجارهبها را به صورت منطقهای مشخص کند. مهلت این کار شش ماه از لازمالاجرا شدن قانون است.
در این کار باید اولویت استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی باشد و ملاکهایی مثل موقعیت جغرافیایی، سن ساختمان، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی و آموزشی و معاملات مشابه انجامشده در نظر گرفته شود. اولویت این کار کاربری مسکونی در کلانشهرهاست. نتیجه باید بهصورت برخط (آنلاین) و رایگان در اختیار همه مردم قرار بگیرد.
همچنین وزارت راه و شهرسازی باید ظرف سه ماه آییننامه اجرایی این ماده را که شامل چهارچوب مشارکت دستگاههای همکار است تهیه کند و این آییننامه به تصویب هیئت وزیران برسد.