این ماده دربارهٔ سقف افزایش اجارهبها در استانهایی است که نرخ تورم عمومی سالانهٔ اعلامی مرکز آمار ایران (تا اسفند همان سال) بیشتر از ۳۰ درصد باشد. در این حالت، شورای عالی مسکن در صورت وجود «مصلحت ملزمه» و با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان، سقف حداکثر افزایش اجارهبها (و مبلغ قرضالحسنهٔ مربوط به آن) را بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه تعیین کند.
دربارهٔ واحدهای مسکونیای که در یک سال منتهی به زمان بستن قرارداد، سابقهٔ شناسه (کد) رهگیری اجاره ندارند، اجارهبها حداکثر معادل اجارهبهای کشفشده موضوع ماده (۸) این قانون، یا حداکثر ۱۰ درصد بیشتر از «ارزش اجاری» موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم — هر کدام که بیشتر باشد — تعیین میشود. تا زمانی که سامانهٔ موضوع ماده (۸) شکل بگیرد، ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) مبنا است. اگر اجارهبهای توافقی طرفین کمتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) باشد، طرفین ملزم به رعایت این درصدها نیستند. سازمان امور مالیاتی کشور هم مکلف است دسترسی برخط سامانهٔ موضوع ماده (۵۴) را در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارد.
تبصرهها سه موضوع را اضافه میکنند: اول، اگر موجر نرخ مجاز را رعایت نکند و مستأجر تا پنج سال بعد از بستن قرارداد شکایت کند و مرجع صالح تخلف را احراز کند، موجر باید مبالغ اضافهدریافتشده را برگرداند، حداکثر نرخ مجاز را رعایت کند و جریمهای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجارهبهای یک ماه (شامل اجارهبها و اجارهبهای عرفی بدل مبلغ قرضالحسنه) بپردازد؛ این جریمه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار میگیرد و موجر از تخفیفها و معافیتهای مالیاتی تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم برای آن ملک محروم میشود. دوم، بنگاههای مشاور املاک موظفاند در بستن قراردادهای اجارهٔ املاک مسکونی این ماده را رعایت کنند و اسناد ملک از جمله اجارهنامهٔ دو سال گذشته را بررسی کنند؛ اگر موجر سقف را رعایت نکند یا اسناد را ندهد، بنگاه باید این قراردادها را از طریق اتصال برخط با سامانهٔ ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به سازمان امور مالیاتی بفرستد، وگرنه در شعب سازمان تعزیرات حکومتی به ترتیب جریمهٔ نقدی سه برابر حقالزحمهٔ دریافتی، شش ماه محرومیت و جریمهٔ چهار برابر، یک سال محرومیت و جریمهٔ شش برابر، و محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم میشود. سوم، حقالزحمهٔ هر خدمت مشاورین املاک توسط همان سامانه محاسبه و خودکار در قراردادها و مبایعهنامهها درج میشود و مشاورین باید حقالزحمه را حداکثر تا مبلغ محاسبهشدهٔ سامانه و با دستگاههای کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی بگیرند.