ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از سی درصد (۳۰٪) باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوط به میزان پنجاه درصد (۵۰٪) تا صددرصد (۱۰۰٪) تورم عمومی سالانه اقدام نماید. همچنین در مورد واحدهای مسکونی فاقد سابقه شناسه (کد) رهگیری اجاره در یک سال منتهی به زمان انعقاد قرارداد اجاره، میزان اجاره‌بهای این املاک، حداکثر معادل اجاره‌بهای کشف شده موضوع ماده (۸) این قانون یا حداکثر ده درصد (۱۰٪) بیشتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم (هر کدام که بیشتر باشد) تعیین میشود. تا زمان شکل گیری سامانه موضوع ماده (۸) این قانون ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم مبنای تعیین اجاره‌بها میباشد. در صورتی که میزان اجاره‌بهای مورد توافق طرفین کمتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، طرفین قرارداد مکلف به رعایت درصدهای مذکور در این ماده نخواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است دسترسی برخط سامانه موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

تبصره ۱

در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر در صورت شکایت مستاجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن، به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مبلغ غیر مجاز افزایش اجاره‌بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره‌بها و اجاره‌بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه)، محکوم میشود. جریمه ماخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن در قالب بودجه سنواتی و با سازوکار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار میگیرد. علاوه بر آن موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم نمی‌گردد.

تبصره ۲

بنگاههای مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه دو سال گذشته میباشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاههای مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق اتصال بر خط با سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور میباشند. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یک سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می‌شوند.

تبصره ۳

حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قراردادها و مبایعه نامه ها درج میشود. مشاورین املاک موظفند حق الزحمه را حداکثر تا مبلغ محاسبه شده توسط سامانه مزبور و به وسیله دستگاههای کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌هایی است که نرخ تورم عمومی سالانهٔ اعلامی مرکز آمار ایران (تا اسفند همان سال) بیشتر از ۳۰ درصد باشد. در این حالت، شورای عالی مسکن در صورت وجود «مصلحت ملزمه» و با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان، سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها (و مبلغ قرض‌الحسنهٔ مربوط به آن) را بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه تعیین کند.

دربارهٔ واحدهای مسکونی‌ای که در یک سال منتهی به زمان بستن قرارداد، سابقهٔ شناسه (کد) رهگیری اجاره ندارند، اجاره‌بها حداکثر معادل اجاره‌بهای کشف‌شده موضوع ماده (۸) این قانون، یا حداکثر ۱۰ درصد بیشتر از «ارزش اجاری» موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم — هر کدام که بیشتر باشد — تعیین می‌شود. تا زمانی که سامانهٔ موضوع ماده (۸) شکل بگیرد، ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) مبنا است. اگر اجاره‌بهای توافقی طرفین کمتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) باشد، طرفین ملزم به رعایت این درصدها نیستند. سازمان امور مالیاتی کشور هم مکلف است دسترسی برخط سامانهٔ موضوع ماده (۵۴) را در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارد.

تبصره‌ها سه موضوع را اضافه می‌کنند: اول، اگر موجر نرخ مجاز را رعایت نکند و مستأجر تا پنج سال بعد از بستن قرارداد شکایت کند و مرجع صالح تخلف را احراز کند، موجر باید مبالغ اضافه‌دریافت‌شده را برگرداند، حداکثر نرخ مجاز را رعایت کند و جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره‌بهای یک ماه (شامل اجاره‌بها و اجاره‌بهای عرفی بدل مبلغ قرض‌الحسنه) بپردازد؛ این جریمه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد و موجر از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم برای آن ملک محروم می‌شود. دوم، بنگاه‌های مشاور املاک موظف‌اند در بستن قراردادهای اجارهٔ املاک مسکونی این ماده را رعایت کنند و اسناد ملک از جمله اجاره‌نامهٔ دو سال گذشته را بررسی کنند؛ اگر موجر سقف را رعایت نکند یا اسناد را ندهد، بنگاه باید این قراردادها را از طریق اتصال برخط با سامانهٔ ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به سازمان امور مالیاتی بفرستد، وگرنه در شعب سازمان تعزیرات حکومتی به ترتیب جریمهٔ نقدی سه برابر حق‌الزحمهٔ دریافتی، شش ماه محرومیت و جریمهٔ چهار برابر، یک سال محرومیت و جریمهٔ شش برابر، و محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می‌شود. سوم، حق‌الزحمهٔ هر خدمت مشاورین املاک توسط همان سامانه محاسبه و خودکار در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها درج می‌شود و مشاورین باید حق‌الزحمه را حداکثر تا مبلغ محاسبه‌شدهٔ سامانه و با دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی بگیرند.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی در شهری با جمعیت بالای یکصد هزار نفر در استانی زندگی می‌کند که تورم عمومی سالانهٔ اعلامی مرکز آمار ایران بیشتر از ۳۰ درصد بوده و شورای عالی مسکن سقف افزایش اجاره‌بها را تعیین کرده است. اگر علی اجاره را بیشتر از سقف اعلامی بالا ببرد، مستأجرش مریم می‌تواند تا پنج سال بعد از بستن قرارداد شکایت کند و در صورت احراز تخلف توسط مرجع صالح، علی باید مبالغ اضافه را برگرداند و جریمه هم بپردازد.
فرض کنید بنگاه مشاور املاکی برای اجارهٔ یک واحد مسکونی، اجاره‌نامهٔ دو سال گذشته را از موجر نخواهد و بررسی نکند. بر اساس تبصره ۲، این بنگاه باید آن قرارداد را از طریق اتصال برخط با سامانهٔ ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به سازمان امور مالیاتی بفرستد و در صورت تخلف، در شعب سازمان تعزیرات حکومتی محکوم می‌شود.

سؤالات پرتکرار

این ماده در چه شهرهایی اعمال می‌شود؟

در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانهٔ منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بیشتر از سی درصد باشد.

اگر موجر سقف افزایش اجاره‌بها را رعایت نکند چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر مستأجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد شکایت کند و مرجع صالح تخلف را احراز کند، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه‌دریافت‌شده به عنوان جریمه به مستأجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز، به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره‌بهای یک ماه محکوم می‌شود و برای آن ملک از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم محروم می‌گردد.

برای ملکی که شناسه (کد) رهگیری اجاره ندارد، اجاره‌بها چطور تعیین می‌شود؟

حداکثر معادل اجاره‌بهای کشف‌شده موضوع ماده (۸) این قانون یا حداکثر ده درصد بیشتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم، هر کدام که بیشتر باشد. تا زمان شکل‌گیری سامانهٔ موضوع ماده (۸)، ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) مبنا است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها ←
ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها — لویادسک