این ماده به «بیمه مرکزی» یک تکلیف مشخص میدهد: بعد از اینکه این قانون لازمالاجرا شد، بیمه مرکزی باید ظرف شش ماه مقررات مربوط به «ارائهٔ اختیاری بیمهٔ ملک در زمان اجاره» را تهیه کند و آن مقررات را برای اقدام، به شرکتهای بیمه ابلاغ کند.
نکتهٔ مهم این است که در همین متن، بیمهٔ ملک در زمان اجاره «اختیاری» توصیف شده است؛ یعنی این ماده آن را اجباری نکرده و فقط گفته مقررات مربوط به ارائهٔ اختیاری آن باید تهیه و ابلاغ شود. متن ماده دربارهٔ جزئیات این مقررات، نهاد ناظر بر اجرای آن، یا پیامد عمل نکردن بیمه مرکزی در مهلت ششماهه چیزی نگفته است.