این ماده به همکاری الکترونیکی چند دستگاه مربوط میشود. بر اساس آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط (اینترنتی) برای استعلامات ثبتی و ثبت هر سند رسمی را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، برای سامانههای ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشورِ وزارت راه و شهرسازی فراهم کند؛ به صورتی که همهچیز کاملاً الکترونیکی، آنی و شبانهروزی باشد و متعاملین بتوانند بدون حضور، سند را ثبت کنند و اصل محرمانگی هم رعایت شود. اجرای این ماده باید با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی باشد.
تبصرهها چند موضوع دیگر را اضافه میکنند: بانک مرکزی همراه با سازمان ثبت و وزارت راه و شهرسازی باید ظرف یک ماه امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ قراردادها را برخط و آنی فراهم کند، با این شرط که پرداخت از حساب متعهد به حساب متعهدله باشد و خدمات حساب امانی (واسط) هم فراهم شود. تبصره ۲ به قرارداد اجاره بدون سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و شرط فسخ در آن میپردازد: اگر طرفین توافق کنند پرداختها فقط از سازوکارهای قابل احراز موضوع تبصره ۱ انجام شود و مستاجر مبالغ اجارهبها یا قرضالحسنه شرطشده را در مهلت مقرر نپردازد، موجر فسخ را برخط اعلام میکند و اگر مستاجر تا قبل از اعلام فسخ مبلغ را واریز نکند، سامانه پس از کسر خودکار کسورات قراردادی و واریز برخط باقیمانده قرضالحسنه توسط موجر، صحت فسخ را بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت بررسی میکند؛ در صورت اختلاف و طرح دعوا، مرجع قضایی صالح غیرحضوری و حداکثر ظرف دو هفته تأیید یا رد فسخ را انجام میدهد و در صورت تأیید، تخلیه مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام میشود. اعلام فسخ و بررسی آن هم بدون تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیرمالی از طریق دو سامانه یادشده صورت میگیرد.
تبصرههای ۳ تا ۶ هم میگویند: اگر طلب موجر از مستاجر بابت اجارهبهای پرداختنشده بیش از مبلغ قرضالحسنه شرطشده شود، سازمان ثبت باید برای مازاد گواهی عدم پرداخت صادر و به موجر بدهد و این گواهی در حکم سند لازمالاجراست؛ در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز قرضالحسنه به حساب امانی و ابلاغ به مستاجر محاسبه میشود و ملاک تخلیه، تأیید برخط موجر در سامانه یا تأیید برخط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است؛ وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت باید شاخصهای عملکردی وفای به عهد موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبتشده محاسبه و هنگام معامله به متعاملین اطلاع دهند و با همکاری بانک مرکزی زیرساخت انعکاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم کنند؛ و سابقه رضایتمندی متعاملین از یکدیگر بر مبنای امتیازدهی طرفین باید در یکی از دو سامانه ثبت و برای طرفهای معاملات بعدی قابل رویت باشد. توجه کنید که این متن به چند قانون دیگر (از جمله قانون جهش تولید مسکن، قانون تجارت الکترونیکی، قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و قانون روابط موجر و مستاجر) ارجاع داده است و محتوای آن مواد در همین متن نیامده است.