ماده ۱۰ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در راستای اجرای مواد (۱) و (۱۸) قانون جهش تولید مسکن و همچنین مواد (۱۰) (۱۱) و (۱۵) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیکی، آنی و شبانه روزی به منظور ثبت غیر حضوری سند توسط متعاملین و با رعایت اصل محرمانگی فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام می‌شود.

تبصره ۱

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمنهای مرتبط با قراردادها را به صورت برخط و آنی فراهم سازد. پرداخت های صورت گرفته از طریق مذکور باید صرفاً از مبدا حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدله باشد و همچنین خدمات حساب امانی (واسط) برای این معاملات را فراهم نماید.

تبصره ۲

در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون اخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفاً از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۱) این ماده، با عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجاره‌بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستاجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از کسر خودکار کسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ قرض الحسنه شرط شده در اجاره توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق سازوکار پرداخت موضوع تبصره (۱) این ماده، در صورت اختلاف و طرح دعوا، توسط مرجع قضایی صالح به صورت غیر حضوری بررسی میشود، مرجع قضایی حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تایید یا رد فسخ اقدام مینماید. در صورت تایید فسخ، تخلیه عین مستاجره مطابق ماده (۳) قانون روابط موجر و مستاجر و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام میشود. اعلام فسخ توسط موجر و بررسی صحت آن توسط مرجع قضایی بدون نیاز به تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیر مالی از طریق سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک ثبت اسناد انجام میشود.

تبصره ۳

چنانچه طلب موجر از مستاجر ناشی از اجاره‌بهای پرداخت نشده بیش از مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد، گواهی عدم پرداخت، صادر و به موجر تسلیم نماید. این گواهی در حکم سند لازم الاجراست.

تبصره ۴

در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره به حساب امانی (واسط) و ابلاغ مراتب به مستاجر محاسبه میشود. ملاک تخلیه واحد توسط مستاجر، تایید برخط مراتب توسط موجر در سامانه یا تایید برخط موضوع توسط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است.

تبصره ۵

وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر) را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و سامانه الکترونیک ثبت اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران زیر ساخت انعکاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم نمایند.

تبصره ۶

سابقه رضایت‌مندی متعاملین از یکدیگر بر مبنای امتیازدهی طرفین به یکدیگر باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد، ثبت شده و برای طرف‌های معاملات بعدی قابل رویت باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده به همکاری الکترونیکی چند دستگاه مربوط می‌شود. بر اساس آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط (اینترنتی) برای استعلامات ثبتی و ثبت هر سند رسمی را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، برای سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشورِ وزارت راه و شهرسازی فراهم کند؛ به صورتی که همه‌چیز کاملاً الکترونیکی، آنی و شبانه‌روزی باشد و متعاملین بتوانند بدون حضور، سند را ثبت کنند و اصل محرمانگی هم رعایت شود. اجرای این ماده باید با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی باشد.

تبصره‌ها چند موضوع دیگر را اضافه می‌کنند: بانک مرکزی همراه با سازمان ثبت و وزارت راه و شهرسازی باید ظرف یک ماه امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ قراردادها را برخط و آنی فراهم کند، با این شرط که پرداخت از حساب متعهد به حساب متعهدله باشد و خدمات حساب امانی (واسط) هم فراهم شود. تبصره ۲ به قرارداد اجاره بدون سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و شرط فسخ در آن می‌پردازد: اگر طرفین توافق کنند پرداخت‌ها فقط از سازوکارهای قابل احراز موضوع تبصره ۱ انجام شود و مستاجر مبالغ اجاره‌بها یا قرض‌الحسنه شرط‌شده را در مهلت مقرر نپردازد، موجر فسخ را برخط اعلام می‌کند و اگر مستاجر تا قبل از اعلام فسخ مبلغ را واریز نکند، سامانه پس از کسر خودکار کسورات قراردادی و واریز برخط باقی‌مانده قرض‌الحسنه توسط موجر، صحت فسخ را بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت بررسی می‌کند؛ در صورت اختلاف و طرح دعوا، مرجع قضایی صالح غیرحضوری و حداکثر ظرف دو هفته تأیید یا رد فسخ را انجام می‌دهد و در صورت تأیید، تخلیه مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام می‌شود. اعلام فسخ و بررسی آن هم بدون تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیرمالی از طریق دو سامانه یادشده صورت می‌گیرد.

تبصره‌های ۳ تا ۶ هم می‌گویند: اگر طلب موجر از مستاجر بابت اجاره‌بهای پرداخت‌نشده بیش از مبلغ قرض‌الحسنه شرط‌شده شود، سازمان ثبت باید برای مازاد گواهی عدم پرداخت صادر و به موجر بدهد و این گواهی در حکم سند لازم‌الاجراست؛ در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز قرض‌الحسنه به حساب امانی و ابلاغ به مستاجر محاسبه می‌شود و ملاک تخلیه، تأیید برخط موجر در سامانه یا تأیید برخط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است؛ وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت باید شاخص‌های عملکردی وفای به عهد موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت‌شده محاسبه و هنگام معامله به متعاملین اطلاع دهند و با همکاری بانک مرکزی زیرساخت انعکاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم کنند؛ و سابقه رضایت‌مندی متعاملین از یکدیگر بر مبنای امتیازدهی طرفین باید در یکی از دو سامانه ثبت و برای طرف‌های معاملات بعدی قابل رویت باشد. توجه کنید که این متن به چند قانون دیگر (از جمله قانون جهش تولید مسکن، قانون تجارت الکترونیکی، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون روابط موجر و مستاجر) ارجاع داده است و محتوای آن مواد در همین متن نیامده است.

مصادیق واقعی

علی و مریم می‌خواهند بدون حضور در دفترخانه، سند رسمی معامله ملک خود را ثبت کنند؛ بر اساس این ماده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید امکان استعلام ثبتی و ثبت سند رسمی را به صورت برخط و شبانه‌روزی برای سامانه‌های املاک و ثبت معاملات فراهم کرده باشد.
علی موجر و مریم مستاجر در قرارداد اجاره بدون سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ شرط فسخ گذاشته‌اند و توافق کرده‌اند پرداخت‌ها فقط از سازوکار قابل احراز تبصره ۱ انجام شود؛ اگر مریم اجاره‌بها یا قرض‌الحسنه شرط‌شده را در مهلت مقرر نپردازد و علی فسخ را برخط اعلام کند و مریم تا قبل از آن واریز نکند، طبق این متن صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت بررسی می‌شود و در صورت اختلاف، مرجع قضایی صالح حداکثر ظرف دو هفته تأیید یا رد فسخ را انجام می‌دهد.

سؤالات پرتکرار

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چقدر فرصت دارد تا دسترسی برخط برای استعلامات و ثبت سند رسمی را فراهم کند؟

بر اساس همین متن، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون.

پرداخت مبالغ قراردادها طبق تبصره ۱ باید چطور انجام شود؟

به صورت برخط و آنی، صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدله، و همچنین خدمات حساب امانی (واسط) برای این معاملات فراهم شود.

اگر اختلافی درباره فسخ قرارداد اجاره پیش بیاید، مرجع قضایی چقدر وقت دارد؟

طبق تبصره ۲، مرجع قضایی صالح موضوع را غیرحضوری بررسی می‌کند و حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تأیید یا رد فسخ اقدام می‌نماید.

مشاهدهٔ متن کامل قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها ←
ماده ۱۰ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها — لویادسک