ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰

در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها مکلفند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک‌ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک ‌ سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک ‌ سال محکوم میشود. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رای طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه‌بندی ‌شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

تبصره

شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسئول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید اگر رئیس دیوان عدالت اداری یا یکی از شعبه‌های دیوان، اسناد یا پرونده‌ای را مطالبه کند، همهٔ واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ ابلاغ، آن اسناد و پرونده‌ها را بفرستند. اگر فرستادن اسناد ممکن نباشد، باید دلیلش را به دیوان اطلاع بدهند.

اگر دیوان دلیل آنها را قبول نکند و دوباره اسناد را بخواهد و آنها باز هم تا یک ماه نفرستند، شعبه می‌تواند آنها را محکوم کند؛ مجازات‌ها از این قرار است: برکناری موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال، یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا برای سه ماه تا یک سال. این حکم تا بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

این موضوع باعث نمی‌شود دیوان نتواند کارهای لازم برای به دست آوردن دلایل و مدارک را انجام دهد یا بر اساس مدارک و قرائن موجود در پرونده رای بدهد. همچنین مطالبهٔ اسناد طبقه‌بندی‌شده طبق مقررات مربوط خودش انجام می‌شود. در تبصره آمده که شعبه دیوان باید علاوه بر این‌ها، امتناع مسئول مربوطه از انجام وظایف قانونی را برای تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام کند.

مصادیق واقعی

فرض کنید دیوان عدالت اداری از یک شهرداری می‌خواهد پروندهٔ یک پروژه را بفرستد. اگر مسئول مربوطه تا یک ماه پرونده را نفرستد و دلیل موجهی هم ارائه نکند، ممکن است به برکناری موقت از خدمات دولتی یا کسر حقوق محکوم شود.
مریم رئیس یک اداره دولتی است و دیوان اسنادی را از او مطالبه می‌کند. او می‌گوید ارسال اسناد ممکن نیست و دلیلش را اعلام می‌کند؛ اگر دیوان آن دلیل را موجه نداند و مریم باز هم تا یک ماه اسناد را نفرستد، موضوع می‌تواند به محکومیت او و همچنین اعلام به مرجع قضائی برای تعقیب کیفری منجر شود.

سؤالات پرتکرار

اگر اداره‌ای اسناد درخواستی دیوان را نفرستد، چه اتفاقی می‌افتد؟

دیوان اگر دلیل آنها را موجه نداند و دوباره مطالبه کند و آنها تا یک ماه باز هم نفرستند، شعبه می‌تواند آنها را به برکناری موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال، یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا برای سه ماه تا یک سال محکوم کند.

این حکم چقدر زمان برای تجدیدنظر دارد؟

طبق همین متن، این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

آیا امتناع از فرستادن اسناد فقط همین محکومیت اداری را دارد؟

نه؛ در تبصره آمده که شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده، امتناع مسئول مربوطه از انجام وظایف قانونی را برای تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون دیوان عدالت اداری ←
ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری — لویادسک