این ماده میگوید اگر رئیس دیوان عدالت اداری یا یکی از شعبههای دیوان، اسناد یا پروندهای را مطالبه کند، همهٔ واحدهای دولتی، شهرداریها و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ ابلاغ، آن اسناد و پروندهها را بفرستند. اگر فرستادن اسناد ممکن نباشد، باید دلیلش را به دیوان اطلاع بدهند.
اگر دیوان دلیل آنها را قبول نکند و دوباره اسناد را بخواهد و آنها باز هم تا یک ماه نفرستند، شعبه میتواند آنها را محکوم کند؛ مجازاتها از این قرار است: برکناری موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال، یا کسر یکسوم حقوق و مزایا برای سه ماه تا یک سال. این حکم تا بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.
این موضوع باعث نمیشود دیوان نتواند کارهای لازم برای به دست آوردن دلایل و مدارک را انجام دهد یا بر اساس مدارک و قرائن موجود در پرونده رای بدهد. همچنین مطالبهٔ اسناد طبقهبندیشده طبق مقررات مربوط خودش انجام میشود. در تبصره آمده که شعبه دیوان باید علاوه بر اینها، امتناع مسئول مربوطه از انجام وظایف قانونی را برای تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام کند.