ماده ۳۳ قانون دیوان عدالت اداری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید موضوع شکایت و خواسته‌ای که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌کنید باید «صریح و منجز» باشد؛ یعنی روشن و بدون ابهام و معلوم باشد که دقیقاً چه چیزی را می‌خواهید و از چه کسی.

اگر شعبه تشخیص بدهد که در شکایت ابهام وجود دارد، این موضوع را با یک اخطاریه (نامه رسمی) به شاکی اطلاع می‌دهد. شاکی باید از تاریخ ابلاغ آن اخطاریه، ظرف ده روز ابهام را برطرف کند.

اگر شاکی در این مدت ابهام را رفع نکند، شعبه درباره همان بخش مبهم، «قرار ابطال دادخواست» صادر می‌کند؛ یعنی آن قسمت از شکایت کنار گذاشته می‌شود.

مصادیق واقعی

مریم در دیوان عدالت اداری شکایتی علیه یک اداره ثبت می‌کند، اما در متن دادخواست مشخص نمی‌کند که دقیقاً کدام تصمیم آن اداره را مورد اعتراض دارد. شعبه به او اخطاریه می‌فرستد و مریم ده روز فرصت دارد که این ابهام را برطرف کند.
علی شکایتی مطرح می‌کند که در آن هم به یک تصمیم اداری اعتراض دارد و هم به یک موضوع دیگر، بدون اینکه مشخص کند خواسته‌اش چیست. شعبه تشخیص می‌دهد موضوع مبهم است، اخطاریه صادر می‌کند و علی اگر در ده روز اقدام نکند، نسبت به همان قسمت مبهم قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر شکایت من روشن و دقیق نباشد چه اتفاقی می‌افتد؟

شعبه اگر ابهام را تشخیص دهد، با اخطاریه به شما اطلاع می‌دهد و شما باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه ابهام را برطرف کنید.

اگر در مهلت ده روزه ابهام را برطرف نکنم چه می‌شود؟

شعبه نسبت به همان قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.

مهلت رفع ابهام از چه زمانی شمرده می‌شود؟

بر اساس این ماده، مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به شاکی محاسبه می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون دیوان عدالت اداری ←
ماده ۳۳ قانون دیوان عدالت اداری — لویادسک