این ماده به وظیفهٔ رئیس دیوان عدالت اداری در هنگام رسیدگی به پروندهها مربوط است. بر اساس آن، اگر در جریان بررسی یک موضوع در دیوان، رئیس دیوان متوجه شود که حقوق عمومی (یعنی حقوق عموم مردم) یا منافع بیتالمال (یعنی اموال و منابع عمومی کشور) پایمال میشود، باید این موضوع را اطلاع دهد.
اطلاعدادن باید به سه مرجع انجام شود: سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور. متن میگوید این کار بر اساس «حسب مورد» یعنی با توجه به نوع موضوع انجام میشود؛ به این معنا که ممکن است در یک مورد، گزارش به یکی یا چند مرجع از این سه مرجع فرستاده شود. این کار برای رئیس دیوان یک «تکلیف» است، نه یک اختیار.
در این متن تبصرهای ذکر نشده است و دربارهٔ اینکه گزارش باید چه شکلی باشد، در چه مهلتی فرستاده شود یا بعد از آن چه اتفاقی میافتد، توضیحی داده نشده است.