ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰

به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می‌کند: ۱- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور

تبصره

در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست. ۲- شناسایی آیین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آن‌ها

تبصره

دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۲) این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های مذکور، تخلف اداری محسوب می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید برای پاسداری از حقوق عمومی و جلوگیری از پایمال شدن آن، در چارچوب اختیارات دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را مأمور انجام دو کار می‌کند.

کار اول: این معاون می‌تواند از اقدامات و تصمیماتی که به دلایل گفته‌شده در ماده (۱۰) این قانون به حقوق عامه آسیب می‌زند، در شعبه‌های دیوان شکایت کند و در صورت لزوم نسبت به رأی صادرشده درخواست تجدیدنظر بدهد. تبصره همین بند می‌گوید در این موارد نیازی به پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مربوط به مهلت‌های قانونی طرح شکایت نیست.

کار دوم: این معاون آیین‌نامه‌ها، مقررات و نظامات دیگری را که به حقوق عامه مربوط‌اند و با جهات ذکرشده در ماده (۱۲) این قانون ناسازگارند شناسایی می‌کند و درخواست باطل کردن آن‌ها را می‌دهد. تبصره همین بند می‌گوید دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۲) این قانون باید یک نسخه از مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را حداکثر یک ماه پس از وضع یا صدور در پایگاه الکترونیکی دیوان بگذارند و اگر این کار را نکنند، تخلف اداری به شمار می‌آید. متن درباره محتوای ماده‌های ۱۰ و ۱۲ فقط ارجاع می‌دهد و توضیح بیشتری نمی‌دهد.

مصادیق واقعی

فرض کنیم دستگاهی بخشنامه‌ای صادر کند که به نظر مریم حقوق عامه را پایمال می‌کند. بر اساس این ماده، معاون قضائی تعیین‌شده از سوی رئیس دیوان می‌تواند درباره آن بخشنامه در دیوان شکایت یا درخواست ابطال مطرح کند، بدون آنکه هزینه دادرسی بپردازد.
فرض کنیم یک دستگاه اجرایی مصوبه‌ای را تصویب کرده اما آن را در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار نمی‌دهد. طبق تبصره بند ۲، این کار تخلف اداری محسوب می‌شود.

سؤالات پرتکرار

چه کسی این شکایت‌ها را مطرح می‌کند؟

رئیس دیوان عدالت اداری یکی از معاونان قضائی خود را برای این کار تعیین می‌کند.

برای این نوع شکایت باید هزینه دادرسی بپردازیم یا مهلت قانونی را رعایت کنیم؟

طبق تبصره بند ۱، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.

اگر یک دستگاه اجرایی مصوباتش را در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار ندهد چه می‌شود؟

طبق تبصره بند ۲، خودداری از این تکلیف تخلف اداری محسوب می‌شود و دستگاه باید ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، یک نسخه را در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون دیوان عدالت اداری ←
ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری — لویادسک