این ماده دربارهٔ حالتی است که یک حکم قطعی صادر شده، اما اجرای آن دو مشکل دارد: یا از اختیار کسی که حکم علیه او صادر شده (محکومعلیه) بیرون است، یا اجرای آن به فراهمکردن مقدماتی بستگی دارد که باید نهاد دیگری غیر از محکومعلیه انجام دهد. اگر آن نهاد دیگر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، حق دارد به رأی اعتراض کند.
مهلت این اعتراض یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام است. رسیدگی به این اعتراض بر عهدهٔ شعبهای است که رأی قطعی را صادر کرده و آن شعبه باید موضوع را بررسی کند و تصمیم لازم را بگیرد. این رأی قطعی و لازمالاجراست.
اگر آن نهاد در مهلت یکماهه اعتراض نکند، باید حکم را اجرا کند و چنانچه از اجرای حکم سر باز زند، بر اساس ارجاع همین ماده، مطابق ماده (۱۱۲) این قانون با آن رفتار میشود. این ماده فقط به ماده (۱۱۲) ارجاع داده و محتوای آن را توضیح نمیدهد.