این ماده میگوید برای بررسی و تشخیص مواردی که در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹) همین قانون آمده، موضوع در یک هیات مطرح میشود. این هیات از رئیس مرجع ثبت، بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط (یا نمایندگان هر کدام از آنها) و یک قاضی متخصص که رئیس قوه قضائیه انتخاب میکند، تشکیل میشود. اگر این هیات موافقت کند، دستگاه اجرایی یا اشخاص معیّن میتوانند بدون اجازهٔ مالک اختراع از آن بهرهبرداری کنند. برای انجام کارهای اداری این هیات هم دبیرخانهای به ریاست رئیس مرجع ثبت در همان مرجع تشکیل میشود.
تبصرهٔ ۱ میگوید تصمیمهای این هیات لازمالاجراست و تا بیست روز میتوان به آن در مرجع صالح قضایی اعتراض کرد. تبصرهٔ ۲ حالتی خاص برای «اختراعات دفاعی» را توضیح میدهد: اگر سازمانهای دفاعی درخواست کنند، پروانهٔ بهرهبرداری اجباری را هیاتی به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (یا نمایندهٔ او) و با عضویت نمایندهٔ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان دفاعی متقاضی صادر میکند. تصمیم این هیات قابل اعتراض است و به اعتراض، شعبهٔ ویژهٔ دیوان عدالت اداری که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند و با دعوت از نمایندهٔ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رسیدگی میکند.
در تبصرهٔ ۲ دو نکتهٔ دیگر هم آمده: هر جا این قانون تصمیمگیری را به هیات موضوع این ماده سپرده باشد، دربارهٔ اختراعات دفاعی همان هیات موضوع این تبصره تصمیم میگیرد؛ و هر جا نظر قاضیِ عضو هیاتِ این ماده در تصمیم مؤثر باشد، دربارهٔ اختراعات دفاعی نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (یا نمایندهٔ او در هیات) مؤثر خواهد بود. این ماده فقط به بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹) ارجاع میدهد و محتوای آن بندها در همین متن نیامده است.