این ماده یک حکم کلی درباره نحوه اجرای همین قانون است. میگوید اگر یکی از مقررات این قانون به «احوال شخصیه» کسانی مربوط شود که مشمول اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی هستند، باید قوانین و مقررات مربوط به آن موضوع هم رعایت شود.
به زبان ساده: در این حالت، این قانون جای قوانین مربوط به احوال شخصیه را نمیگیرد، بلکه هر دو باید با هم در نظر گرفته شوند. یعنی برای این دسته از افراد، رعایت مقررات مربوط الزامی است.
این ماده توضیح نمیدهد که اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی چه محتوایی دارند و «احوال شخصیه» را هم تعریف نمیکند؛ فقط به آنها ارجاع داده است.