این ماده یک حکم کلی و تکمیلی است. میگوید دربارهٔ رسیدگی به جرائمی که در این قانون آمده، جزئیات و ترتیبات دیگرِ رسیدگی همان است که در قوانین و مقررات عمومی کشور پیشبینی شده است.
یعنی این قانون برای خودش یک آیین رسیدگی جداگانه و متفاوت نساخته و از این جهت به قوانین عمومی ارجاع داده است. متن ماده نام هیچ قانون خاصی را نمیبرد و مشخص نمیکند آن قوانین و مقررات عمومی کداماند؛ این بخش در همین حد کلی است.