ماده ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

(منسوخ ۱۳۱۶/۰۳/۱۵)- در صورتی که هیات مذکوره در ماده فوق تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قوانین مدنی است و یا دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط برسیدگی قضایی است دستور اجراء را ابطال می کند این تصمیم هیات قابل شکایت نیست لیکن در مورد اول ذینفع میتواند بمحکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد ثانی مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می کند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت بکلی موقوف مانده و اجراء حکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع بمحکمه صادر میشود با محکمه است. در صورتی که شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد جریان اجراء موافق نظر هیات مزبور حسب المورد تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهد شد و این تصمیم نیز قابل شکایت نخواهد بود. ‌نظریات اعضاء هیات در این موارد از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی محسوب نخواهد بود. رسیدگی هیات مزبوره در جلسه اداری به عمل می‌آید و ترتیب آن در نظامنامه وزارتعدلیه معین خواهد شد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

در ابتدای متن عبارت «منسوخ ۱۳۱۶/۰۳/۱۵» آمده است؛ من دربارهٔ معتبر بودن یا نسخ شدن این ماده اظهارنظر نمی‌کنم و فقط محتوای همین متن را ساده می‌کنم. بر اساس این متن، اگر هیئتی که در «مادهٔ فوق» از آن نام برده شده تشخیص دهد که معنای سند رسمی مخالف قوانین مدنی است، یا دستور اجرا مطابق مفاد سند رسمی نبوده، یا اجرای تعهدی که دستور اجرایش صادر شده وابسته به یک مقدمه یا شرط است و در تحقق آن مقدمه یا شرط اختلاف شده و حل اختلاف نیاز به رسیدگی قضایی دارد، دستور اجرا را باطل می‌کند. متن می‌گوید این تصمیم هیئت قابل شکایت نیست.

در ادامه، متن برای همان سه حالت تعیین تکلیف می‌کند: در حالت اول ذی‌نفع می‌تواند به محکمه صالحه مراجعه کند؛ در حالت دوم مدیر ثبت دستور مجدد مطابق مفاد سند رسمی صادر می‌کند؛ و در حالت سوم جریان اجرایی ثبت کاملاً متوقف می‌ماند و اجرای حکمی که در نتیجه مراجعه ذی‌نفع به محکمه صادر می‌شود با محکمه است. اگر شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد، جریان اجرا مطابق نظر همان هیئت حسب مورد تعقیب یا تکمیل یا لغو می‌شود و این تصمیم هم قابل شکایت نیست. همچنین متن می‌گوید نظریات اعضای هیئت در این موارد از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی محسوب نمی‌شود؛ رسیدگی هیئت در جلسه اداری انجام می‌شود و ترتیب آن در نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. متن به مادهٔ فوق، قانون اصول محاکمات حقوقی و نظامنامه وزارت عدلیه ارجاع داده است، ولی محتوای آن‌ها را توضیح نمی‌دهد.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی از مریم سند رسمی طلبکاری دارد و مریم می‌گوید اجرای تعهد علی وابسته به انجام کاری از سوی او بوده و در همان شرط اختلاف دارند و حل آن نیاز به رسیدگی قضایی دارد. بر اساس این متن، هیئت دستور اجرا را باطل می‌کند، جریان اجرایی ثبت متوقف می‌ماند و اجرای حکم دادگاه با دادگاه است.
فرض کنید مریم شکایت دارد که در جریان اجرای یک سند رسمی، طرز عمل یا اقدام اجرایی درست نبوده است. بر اساس این متن، جریان اجرا مطابق نظر هیئت حسب مورد تعقیب، تکمیل یا لغو می‌شود و این تصمیم قابل شکایت نیست.

سؤالات پرتکرار

اگر هیئت تشخیص دهد دستور اجرا مطابق مفاد سند رسمی نبوده، چه اتفاقی می‌افتد؟

متن می‌گوید هیئت دستور اجرا را باطل می‌کند و مدیر ثبت دستور مجدد مطابق مفاد سند رسمی صادر می‌کند.

آیا می‌توان از تصمیم هیئت شکایت کرد؟

متن می‌گوید این تصمیم قابل شکایت نیست؛ اما در مورد اول، یعنی جایی که مدلول سند مخالف قوانین مدنی تشخیص داده شود، ذی‌نفع می‌تواند به محکمه صالحه مراجعه کند.

اگر شکایت فقط دربارهٔ طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد، اجرا متوقف می‌شود؟

متن می‌گوید جریان اجرا مطابق نظر هیئت، حسب مورد، تعقیب یا تکمیل یا لغو می‌شود و این تصمیم هم قابل شکایت نیست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون ثبت اسناد و املاک ←