در ابتدای متن عبارت «منسوخ ۱۳۱۶/۰۳/۱۵» آمده است؛ من دربارهٔ معتبر بودن یا نسخ شدن این ماده اظهارنظر نمیکنم و فقط محتوای همین متن را ساده میکنم. بر اساس این متن، اگر هیئتی که در «مادهٔ فوق» از آن نام برده شده تشخیص دهد که معنای سند رسمی مخالف قوانین مدنی است، یا دستور اجرا مطابق مفاد سند رسمی نبوده، یا اجرای تعهدی که دستور اجرایش صادر شده وابسته به یک مقدمه یا شرط است و در تحقق آن مقدمه یا شرط اختلاف شده و حل اختلاف نیاز به رسیدگی قضایی دارد، دستور اجرا را باطل میکند. متن میگوید این تصمیم هیئت قابل شکایت نیست.
در ادامه، متن برای همان سه حالت تعیین تکلیف میکند: در حالت اول ذینفع میتواند به محکمه صالحه مراجعه کند؛ در حالت دوم مدیر ثبت دستور مجدد مطابق مفاد سند رسمی صادر میکند؛ و در حالت سوم جریان اجرایی ثبت کاملاً متوقف میماند و اجرای حکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع به محکمه صادر میشود با محکمه است. اگر شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد، جریان اجرا مطابق نظر همان هیئت حسب مورد تعقیب یا تکمیل یا لغو میشود و این تصمیم هم قابل شکایت نیست. همچنین متن میگوید نظریات اعضای هیئت در این موارد از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی محسوب نمیشود؛ رسیدگی هیئت در جلسه اداری انجام میشود و ترتیب آن در نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. متن به مادهٔ فوق، قانون اصول محاکمات حقوقی و نظامنامه وزارت عدلیه ارجاع داده است، ولی محتوای آنها را توضیح نمیدهد.