این ماده دربارهٔ نحوهٔ اجرای «اسناد رسمی» است؛ یعنی میگفت اجرای این اسناد باید بر اساس یک نظامنامهٔ ویژه باشد که وزارت عدلیه آن را تنظیم میکند. به زبان ساده، قرار بود جزئیات چگونگی به اجرا گذاشتن اسناد رسمی در یک آییننامهٔ جداگانه نوشته شود، نه در خود این ماده.
نکتهٔ مهم این است که در خود متن، این ماده با تاریخ ۱۳۱۶/۰۳/۱۵ «منسوخ» (یعنی لغو شده) علامت خورده است. متن حاضر توضیح نمیدهد که چه چیزی جای این ماده را گرفته یا اکنون چه مقرراتی حاکم است؛ فقط همین را میگوید که این ماده منسوخ شده است.
همچنین اگر پرسیده شود آن «نظامنامهٔ مخصوص» چه محتوایی داشته، این متن پاسخی به آن نمیدهد و محتوای آن در اینجا نیامده است.