ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی

به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن، مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲۹)- در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.

تبصره ۱اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۲۹

در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

تبصره ۲اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۲۹

نحوه ابلاغ اجراییه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصره ۳اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۲۹

این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجراییه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.

تبصره ۴الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

(اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲)- در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می‌شود: ۱- بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تامین طلب بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود. در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد. ۲- در مورد معاملات بانکها و موسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا موسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می‌باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی‌مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد. آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ معاملات رهنی و شرطی و معاملات دیگری است که در مادهٔ (۳۳) قانون ثبت آمده‌اند و مربوط به اموال منقول و غیرمنقول می‌شوند. بر اساس آن، اگر بدهکار در مهلتی که در سند نوشته شده بدهی‌اش را نپردازد، طلبکار می‌تواند با درخواست «اجراییه» از دفترخانه‌ای که سند را تنظیم کرده، طلب خود را وصول کند. اگر بدهکار ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بدهی‌اش را نپردازد، با تقاضای طلبکار، اداره ثبت تمام مورد معامله را ارزیابی می‌کند و پس از قطعی‌شدن ارزیابی، حداکثر تا دو ماه بعد با برگزاری مزایده طلب طلبکار را به اندازهٔ طلب قانونی‌اش وصول و باقی‌مانده را به بدهکار (راهن) برمی‌گرداند.

تبصره‌ها نکات تکمیلی را بیان می‌کنند: تبصره ۱ می‌گوید اگر مالی به‌عنوان وثیقهٔ دین یا انجام تعهد یا ضمانت گذاشته شود هم همین مقررات اعمال می‌شود. تبصره ۲ توضیح می‌دهد که جزئیات ابلاغ اجراییه، بازداشت مازاد مورد رهن، پایان عملیات اجرایی، برگزاری مزایده و اعراض از رهن در آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آن را تهیه و رئیس قوهٔ قضائیه تصویب می‌کند. تبصره ۳ می‌گوید این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجراییه‌های صادرهٔ قبل از تصویب این قانون که هنوز مختومه نشده‌اند هم جاری است.

تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲) به تسهیل وصول مطالبات سررسیدگذشتهٔ بانک‌ها و موسسات مالی یا اعتباری دارای مجوز اختصاص دارد و دو روش را بیان می‌کند. در روش اول، اگر واحد تولیدی بدهکار درخواست کند، بانک به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌کند و برای تأمین طلب بانک، مناقصه‌ای بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار برگزار می‌شود تا خریداری پیدا شود که با قبول درصد کمتری از سهام، تمام بدهی را بپردازد؛ با پرداخت طلب بانک، آن بخش از سهام به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود. در ادامهٔ همین بند شرطی دربارهٔ افزایش سهام خریدار تا سقف مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده آمده است. در روش دوم، اگر مال مورد وثیقه به مبلغ پایهٔ کارشناسی رسمی دادگستری خریدار مورد قبول طرفین نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و با اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، دو ماه مهلت داده می‌شود تا بدهی پرداخت شود یا ملک فک رهن شود؛ اگر پرداخت نشد، مال به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته می‌شود، مشروط بر اینکه کمتر از ۷۰٪ مبلغ پایهٔ مزایده نباشد. اگر مزایدهٔ اول به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است، تملک دارایی وثیقه در صورت بیشتر بودن ارزش آن از طلب بانک اختیاری است، و حق پیگیری باقی‌ماندهٔ طلب محفوظ می‌ماند. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد و آیین‌نامهٔ اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

مصادیق واقعی

علی خانه‌اش را به وثیقهٔ وامی که از مریم گرفته گذاشته و در سند نوشته شده بدهی تا یک تاریخ مشخص پرداخت شود. اگر علی در آن مهلت پول را ندهد، مریم می‌تواند از دفترخانه‌ای که سند را تنظیم کرده درخواست صدور اجراییه کند. اگر علی ده روز پس از ابلاغ اجراییه هم پرداخت نکند، اداره ثبت با ارزیابی و مزایده، طلب مریم را وصول و باقی‌مانده را به علی برمی‌گرداند.
یک واحد تولیدی بدهکار از بانک درخواست می‌کند از مسیر تبصره ۴ عمل شود؛ بانک اموال واحد را از طریق بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری می‌کند و مناقصه‌ای برگزار می‌شود تا خریداری که با قبول درصد کمتری از سهام، تمام بدهی را می‌پردازد مشخص شود؛ با پرداخت طلب بانک، آن بخش از سهام به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر بدهکار بدهی‌اش را در مهلت سند نپردازد، طلبکار چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

بر اساس این متن، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجراییه، وصول طلب خود را توسط دفترخانهٔ تنظیم‌کنندهٔ سند درخواست کند.

بعد از ابلاغ اجراییه چقدر به بدهکار فرصت داده می‌شود؟

بر اساس این متن، بدهکار ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه فرصت دارد بدهی‌اش را بپردازد.

اگر مال مورد وثیقه در مزایدهٔ دوم هم به فروش نرسد یا ارزش آن بیشتر از طلب بانک باشد، چه می‌شود؟

بر اساس تبصره ۴، اگر در مزایدهٔ اول مال به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است؛ و اگر ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبهٔ بانک باشد، تملک آن به اختیار بانک است و الزامی در تملک ندارد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون ثبت اسناد و املاک ←