این ماده دربارهٔ معاملات رهنی و شرطی و معاملات دیگری است که در مادهٔ (۳۳) قانون ثبت آمدهاند و مربوط به اموال منقول و غیرمنقول میشوند. بر اساس آن، اگر بدهکار در مهلتی که در سند نوشته شده بدهیاش را نپردازد، طلبکار میتواند با درخواست «اجراییه» از دفترخانهای که سند را تنظیم کرده، طلب خود را وصول کند. اگر بدهکار ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بدهیاش را نپردازد، با تقاضای طلبکار، اداره ثبت تمام مورد معامله را ارزیابی میکند و پس از قطعیشدن ارزیابی، حداکثر تا دو ماه بعد با برگزاری مزایده طلب طلبکار را به اندازهٔ طلب قانونیاش وصول و باقیمانده را به بدهکار (راهن) برمیگرداند.
تبصرهها نکات تکمیلی را بیان میکنند: تبصره ۱ میگوید اگر مالی بهعنوان وثیقهٔ دین یا انجام تعهد یا ضمانت گذاشته شود هم همین مقررات اعمال میشود. تبصره ۲ توضیح میدهد که جزئیات ابلاغ اجراییه، بازداشت مازاد مورد رهن، پایان عملیات اجرایی، برگزاری مزایده و اعراض از رهن در آییننامهای تعیین میشود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آن را تهیه و رئیس قوهٔ قضائیه تصویب میکند. تبصره ۳ میگوید این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجراییههای صادرهٔ قبل از تصویب این قانون که هنوز مختومه نشدهاند هم جاری است.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲) به تسهیل وصول مطالبات سررسیدگذشتهٔ بانکها و موسسات مالی یا اعتباری دارای مجوز اختصاص دارد و دو روش را بیان میکند. در روش اول، اگر واحد تولیدی بدهکار درخواست کند، بانک به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال واحد تولیدی را قیمتگذاری میکند و برای تأمین طلب بانک، مناقصهای بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار برگزار میشود تا خریداری پیدا شود که با قبول درصد کمتری از سهام، تمام بدهی را بپردازد؛ با پرداخت طلب بانک، آن بخش از سهام به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد میشود. در ادامهٔ همین بند شرطی دربارهٔ افزایش سهام خریدار تا سقف مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده آمده است. در روش دوم، اگر مال مورد وثیقه به مبلغ پایهٔ کارشناسی رسمی دادگستری خریدار مورد قبول طرفین نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و با اخطار به تسهیلاتگیرنده و راهن، دو ماه مهلت داده میشود تا بدهی پرداخت شود یا ملک فک رهن شود؛ اگر پرداخت نشد، مال به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته میشود، مشروط بر اینکه کمتر از ۷۰٪ مبلغ پایهٔ مزایده نباشد. اگر مزایدهٔ اول به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است، تملک دارایی وثیقه در صورت بیشتر بودن ارزش آن از طلب بانک اختیاری است، و حق پیگیری باقیماندهٔ طلب محفوظ میماند. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد و آییننامهٔ اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از لازمالاجرا شدن قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.