ماده ۱۴۸ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

الحاقی ۱۳۵۷/۰۸/۲۲

الف - در مورد ماده قبل و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۴ وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک به موجب سند عادی یا رسمی به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیات های مذکور در ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۴ نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت عرضه یا اجرت المثل نخواهد بود. ‌تبصره - در صورتی که سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود هیات طرفین را به مرجع قضایی هدایت میکند. دادگاه طبق قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. ب - مهلت مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره یک ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۵۴ از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید میشود. ج - وزارت دادگستری میتواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق الذکر داشته باشند به کمیسیونهای دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید. ‌کمیسیون های دادگستری مجلسین مهلت های تقدیم دادخواست را در هر مورد که حداکثر سه سال خواهد بود تعیین مینماید.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده درباره رسیدگی هیات‌هایی است که در ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک آمده‌اند. در بند الف می‌گوید وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم‌مقام او، و همچنین انتقال ملک با سند عادی یا رسمی به صورت مشاع و تصرف به صورت مفروز، یا انتقال از طرف بعضی از مالکان مشاعی، مانع رسیدگی این هیات‌ها نمی‌شود. اگر سند انتقال به اندازه سهم انتقال‌دهنده باشد، باعث محکومیت دارنده بنا (اعیان) به پرداخت قیمت عرضه یا اجرت‌المثل نمی‌شود.

در تبصره آمده اگر سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل قرار بگیرد، هیات طرفین را به مرجع قضایی هدایت می‌کند و دادگاه طبق قسمت اخیر ماده ۱۴۷ همان قانون اصلاحی رسیدگی و حکم لازم را صادر می‌کند. بند ب مهلت تبصره یک ماده ۱۴۸ و تبصره یک ماده ۴ را از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید کرده است.

در بند ج، وزارت دادگستری می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال، اجرای مقررات ماده ۱۴۸ و ماده ۴ و مفاد بند الف این ماده را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابه با شهرهای ذکرشده در مواد بالا دارند، به کمیسیون‌های دادگستری مجلسین پیشنهاد دهد. کمیسیون‌های دادگستری مجلسین هم مهلت تقدیم دادخواست را در هر مورد حداکثر سه سال تعیین می‌کنند.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی متقاضی ثبت زمینی است و یک سند عادی انتقال زمین از طرف خودش یا قائم‌مقامش وجود دارد. طبق بند الف، این سند عادی مانع رسیدگی هیات مذکور نمی‌شود.
فرض کنید مریم ملکی را به صورت مشاع منتقل کرده و متصرف آن را به صورت مفروز در اختیار دارد. طبق بند الف، این وضعیت هم مانع رسیدگی هیات نیست. اگر سند عادی را انکار کنند یا ادعای جعل شود، هیات طرفین را به مرجع قضایی هدایت می‌کند.

سؤالات پرتکرار

اگر سند عادی انتقال زمین وجود داشته باشد، هیات از رسیدگی منع می‌شود؟

نه، طبق بند الف این ماده، وجود چنین سندی مانع رسیدگی هیات‌های مذکور در ماده ۱۴۸ و ماده ۴ نمی‌شود.

اگر سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل قرار بگیرد، چه اتفاقی می‌افتد؟

هیات طرفین را به مرجع قضایی هدایت می‌کند و دادگاه طبق قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.

مهلت‌های تبصره یک ماده ۱۴۸ و تبصره یک ماده ۴ چقدر تمدید شده است؟

طبق بند ب، این مهلت‌ها از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون ثبت اسناد و املاک ←
ماده ۱۴۸ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک — لویادسک