این ماده درباره رسیدگی هیاتهایی است که در ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک آمدهاند. در بند الف میگوید وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائممقام او، و همچنین انتقال ملک با سند عادی یا رسمی به صورت مشاع و تصرف به صورت مفروز، یا انتقال از طرف بعضی از مالکان مشاعی، مانع رسیدگی این هیاتها نمیشود. اگر سند انتقال به اندازه سهم انتقالدهنده باشد، باعث محکومیت دارنده بنا (اعیان) به پرداخت قیمت عرضه یا اجرتالمثل نمیشود.
در تبصره آمده اگر سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل قرار بگیرد، هیات طرفین را به مرجع قضایی هدایت میکند و دادگاه طبق قسمت اخیر ماده ۱۴۷ همان قانون اصلاحی رسیدگی و حکم لازم را صادر میکند. بند ب مهلت تبصره یک ماده ۱۴۸ و تبصره یک ماده ۴ را از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید کرده است.
در بند ج، وزارت دادگستری میتواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال، اجرای مقررات ماده ۱۴۸ و ماده ۴ و مفاد بند الف این ماده را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابه با شهرهای ذکرشده در مواد بالا دارند، به کمیسیونهای دادگستری مجلسین پیشنهاد دهد. کمیسیونهای دادگستری مجلسین هم مهلت تقدیم دادخواست را در هر مورد حداکثر سه سال تعیین میکنند.