این ماده دربارهٔ جرائمی است که در مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۰۹ این قانون آمدهاند (بهجز یک مورد خاص که در بند ب ماده ۱۰۸ ذکر شده است). طبق این ماده، کسی که یکی از آن جرائم را مرتکب شده، فقط به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم نمیشود؛ بلکه تا زمانی که خساراتی را که مستقیماً از راه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف مقابل وارد کرده جبران نکند، در توقیف میماند. این جبران خسارت زمانی انجامشده تلقی میشود که یا حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک تصدیق شود، یا از راههای دیگر خسارت داده شود.
برای اینکه این خسارت جبران شود، مدعی خصوصی (فردی که از آن جرم ضرر دیده) باید با تقدیم عرضحال، خسارت خود را مطالبه کند و آن خسارت مورد حکم قرار گیرد. تعیین میزان خسارت بر عهدهٔ همان محکمهای است که به جنبهٔ جزایی پرونده رسیدگی کرده است؛ حتی اگر عرضحال خسارت بعد از صدور حکم جزایی داده شده باشد.
خسارات غیرمستقیم، یعنی خساراتی که ناشی از خود محاکمه است، مطابق اصول معموله تعیین و وصول میشود؛ یعنی مشمول همین قاعدهٔ توقیف تا جبران خسارت نیستند و بهروش معمول رسیدگی میشوند.