ماده ۳۲ قانون تعزیرات حکومتی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

مسئولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده ی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد و کلیه دستگاههای اجرایی، انتظامی و بانکها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل‌های مربوطه خواهند بود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید مسئولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفاتی که در فصل اول این قانون آمده و همچنین کارهای تشکیلاتی مربوط به آن‌ها بر عهدهٔ وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

همچنین همهٔ دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های انتظامی و بانک‌ها موظف‌اند در این زمینه همکاری کنند و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط را اجرا کنند.

دقت کنید که این ماده فقط وظیفهٔ هماهنگی، پیگیری و بازرسی را تعیین می‌کند و خودِ تخلفات فصل اول را توضیح نمی‌دهد؛ متن آن فصل در اینجا نیامده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی تخلفی که در فصل اول این قانون آمده بخشنامه‌ای صادر کند؛ در این حالت یک بانک یا یک دستگاه انتظامی باید در اجرای آن بخشنامه با وزارت همکاری کند.
اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهد پرونده‌های یک تخلف موضوع فصل اول را پیگیری و بازرسی کند، انجام این هماهنگی و پیگیری وظیفهٔ خود این وزارت است.

سؤالات پرتکرار

مسئولیت هماهنگی و پیگیری تخلفات این قانون با کدام نهاد است؟

بر اساس این ماده، این مسئولیت بر عهدهٔ وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

آیا بانک‌ها هم در این زمینه وظیفه‌ای دارند؟

بله؛ بر اساس این ماده بانک‌ها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه هستند.

دستگاه‌های اجرایی و انتظامی چه تکلیفی دارند؟

این دستگاه‌ها موظف‌اند با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری کنند و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه را اجرا کنند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تعزیرات حکومتی ←
ماده ۳۲ قانون تعزیرات حکومتی — لویادسک