این ماده میگوید وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند بر پایهٔ مصوبات «ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی» ناظر و کارمند مورد نیاز واحدهای اجرایی را در سراسر کشور استخدام کند و به کار بگمارد.
نکتهٔ دوم ماده دربارهٔ جایگاه این ناظران است: ناظرانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی میکنند و دادستان انقلاب برای آنها کارت بازرسی صادر میکند، در محدودهٔ همین قانون «ضابط دادگستری» شمرده میشوند؛ یعنی در این چارچوب، نقش بازرسِ زیر نظر دستگاه قضایی را دارند.
دو تبصره هم دارد: تبصرهٔ ۱ میگوید در شهرها یا بخشهایی که ادارهٔ بازرگانی وجود ندارد، وظیفه و مسئولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب بر عهدهٔ دادستانهای انقلاب یا نمایندهٔ آنهاست. تبصرهٔ ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) میگوید هزینههای اجرای طرح در همین شهرها و بخشها، با پیشنهاد رئیس دیوانعالی کشور و تصویب ستاد مرکزی، از محل درآمدهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشبینی میکند تأمین میشود و در اختیار رئیس دیوانعالی کشور قرار میگیرد. متن توضیح نمیدهد که آن درآمدها دقیقاً چیست و ستاد مرکزی چگونه تصمیم میگیرد.