ماده ۳۱ قانون تعزیرات حکومتی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و به کار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرایی در سطح کشور اقدام نماید. ناظرانی که به وسیله ی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی میشوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر میشود در حدود این قانون ضابط دادگستری محسوب میشوند.

تبصره

ی ۱ - در شهرها یا بخشهایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسئولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده ی دادستانهای انقلاب یا نماینده ی آنان میباشد.

تبصره

ی ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- هزینه های اجرای طرح در شهرها و بخشهای مذکور در تبصره ی فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوانعالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از محل درآمدهای پیش بینی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین میشود و در اختیار رئیس دیوانعالی کشور قرار میگیرد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند بر پایهٔ مصوبات «ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی» ناظر و کارمند مورد نیاز واحدهای اجرایی را در سراسر کشور استخدام کند و به کار بگمارد.

نکتهٔ دوم ماده دربارهٔ جایگاه این ناظران است: ناظرانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی می‌کنند و دادستان انقلاب برای آن‌ها کارت بازرسی صادر می‌کند، در محدودهٔ همین قانون «ضابط دادگستری» شمرده می‌شوند؛ یعنی در این چارچوب، نقش بازرسِ زیر نظر دستگاه قضایی را دارند.

دو تبصره هم دارد: تبصرهٔ ۱ می‌گوید در شهرها یا بخش‌هایی که ادارهٔ بازرگانی وجود ندارد، وظیفه و مسئولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب بر عهدهٔ دادستان‌های انقلاب یا نمایندهٔ آن‌هاست. تبصرهٔ ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) می‌گوید هزینه‌های اجرای طرح در همین شهرها و بخش‌ها، با پیشنهاد رئیس دیوانعالی کشور و تصویب ستاد مرکزی، از محل درآمدهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی می‌کند تأمین می‌شود و در اختیار رئیس دیوانعالی کشور قرار می‌گیرد. متن توضیح نمی‌دهد که آن درآمدها دقیقاً چیست و ستاد مرکزی چگونه تصمیم می‌گیرد.

مصادیق واقعی

فرض کنید در شهری ادارهٔ بازرگانی وجود ندارد. بر اساس تبصرهٔ ۱ این ماده، وظیفهٔ بازرسی و تعیین ناظر بر عهدهٔ دادستان انقلاب یا نمایندهٔ اوست.
فرض کنید علی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان ناظر معرفی می‌شود و دادستان انقلاب برای او کارت بازرسی صادر می‌کند؛ بر پایهٔ این ماده، علی در حدود این قانون ضابط دادگستری محسوب می‌شود.

سؤالات پرتکرار

چه کسی ناظران این واحدها را استخدام می‌کند؟

بر اساس این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرایی را در سطح کشور استخدام و به کار بگمارد.

کارت بازرسی ناظران را چه کسی صادر می‌کند؟

برای ناظرانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی می‌کنند، کارت بازرسی از سوی دادستان انقلاب صادر می‌شود.

در شهرهایی که ادارهٔ بازرگانی نیست، وظیفهٔ بازرسی با کیست؟

طبق تبصرهٔ ۱، در شهرها یا بخش‌هایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند، وظایف و مسئولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب بر عهدهٔ دادستان‌های انقلاب یا نمایندهٔ آنان است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تعزیرات حکومتی ←
ماده ۳۱ قانون تعزیرات حکومتی — لویادسک