این ماده دو موضوع را تعریف و حکم آن را بیان میکند: «کمفروشی و تقلب» یعنی عرضه کردن کالا یا خدمات، کمتر از مقداری که خریدار پرداخت کرده و مبنای تعیین نرخ رسمی هم همان مقدار بوده است. این کم بودن میتواند از نظر مقدار (کمی) باشد یا از نظر کیفیت (کیفی).
بخش دوم ماده میگوید تعزیر (مجازات) کمفروشی و تقلب، با توجه به میزان و مراتب آن، دقیقاً مانند تعزیر گرانفروشی است. یعنی این ماده خودش مقدار یا نوع مجازات را تعیین نمیکند، بلکه فقط میگوید به همان اندازهٔ گرانفروشی مجازات دارد و متن به مقررات مربوط به گرانفروشی ارجاع داده است؛ محتوای آن مقررات در این متن نیامده.