این ماده میگوید هر کس به هر شکلی یکی از کارهای زیر را انجام دهد، مجرم شناخته میشود:
۱) امتیازهایی را که به افراد خاص به خاطر داشتن شرایط ویژه داده شده (مثل مجوز صادرات و واردات و چیزی که در عرف «موافقت اصولی» نامیده میشود) بفروشد یا بخرد یا در معرض خرید و فروش بگذارد.
۲) از این امتیازها سوءاستفاده کند.
۳) در توزیع کالاهایی که قرار بود طبق ضوابط معینی توزیع شوند، تقلب کند.
۴) به طور کلی مالی یا پولی به دست آورد که راه به دست آوردنش مشروعیت قانونی ندارد.
مجازات چنین فردی، علاوه بر این که باید اصل مال را برگرداند، سه ماه تا دو سال حبس یا جریمهٔ نقدی معادل دو برابر مالی است که به دست آورده (به نظر میرسد دادگاه بین حبس و جریمه یکی را انتخاب میکند).
تبصرهٔ این ماده میگوید اگر در این موارد جهات تخفیف یا تعلیق وجود داشته باشد، دادگاه مکلف است مقررات تبصره ۱ ماده ۱ همین قانون را رعایت کند. محتوای آن تبصره در متنی که اینجا آمده وجود ندارد و فقط به آن ارجاع داده شده است.