ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

تبصره

در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید هر کس به هر شکلی یکی از کارهای زیر را انجام دهد، مجرم شناخته می‌شود:

۱) امتیازهایی را که به افراد خاص به خاطر داشتن شرایط ویژه داده شده (مثل مجوز صادرات و واردات و چیزی که در عرف «موافقت اصولی» نامیده می‌شود) بفروشد یا بخرد یا در معرض خرید و فروش بگذارد.

۲) از این امتیازها سوءاستفاده کند.

۳) در توزیع کالاهایی که قرار بود طبق ضوابط معینی توزیع شوند، تقلب کند.

۴) به طور کلی مالی یا پولی به دست آورد که راه به دست آوردنش مشروعیت قانونی ندارد.

مجازات چنین فردی، علاوه بر این که باید اصل مال را برگرداند، سه ماه تا دو سال حبس یا جریمهٔ نقدی معادل دو برابر مالی است که به دست آورده (به نظر می‌رسد دادگاه بین حبس و جریمه یکی را انتخاب می‌کند).

تبصرهٔ این ماده می‌گوید اگر در این موارد جهات تخفیف یا تعلیق وجود داشته باشد، دادگاه مکلف است مقررات تبصره ۱ ماده ۱ همین قانون را رعایت کند. محتوای آن تبصره در متنی که اینجا آمده وجود ندارد و فقط به آن ارجاع داده شده است.

مصادیق واقعی

علی مجوز واردات کالایی را به نام خودش گرفته که به خاطر شرایط ویژه به او داده شده بود. او این مجوز را در ازای گرفتن پول به مریم واگذار می‌کند؛ این کار مصداق در معرض خرید و فروش قرار دادن آن امتیاز است.
به مریم مسئولیت داده شده کالایی را طبق ضوابط مشخص بین افراد توزیع کند، اما او با دادن اطلاعات نادرست یا دستکاری در توزیع، از این کار مال به دست می‌آورد؛ این رفتار می‌تواند مصداق تقلب در توزیع باشد.

سؤالات پرتکرار

اگر کسی امتیاز یا مجوز ویژه‌ای را که به خودش داده شده بفروشد، مجازاتش چیست؟

طبق همین ماده، علاوه بر برگرداندن اصل مال، مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمهٔ نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده است.

منظور از «امتیازاتی که به اشخاص خاص تفویض می‌گردد» چیست؟

همان امتیازهایی که به خاطر داشتن شرایط مخصوص به افراد خاص داده می‌شود؛ متن قانون دو نمونه از آن را نام برده: جواز صادرات و واردات و آنچه در عرف «موافقت اصولی» گفته می‌شود.

تبصرهٔ این ماده چه می‌گوید؟

می‌گوید اگر جهات تخفیف یا تعلیق وجود داشته باشد، دادگاه مکلف است مقررات تبصره ۱ ماده ۱ همین قانون را رعایت کند. متن آن تبصره در اینجا نیامده و فقط به آن ارجاع شده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ←
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری — لویادسک