ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی

مبالغ ۱۴۰۳/۳/۳۰)- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و‌ همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام‌ دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید ‌در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا ‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن‌ که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می ‌شود. در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا‌ همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از یک سال تا سه سال حبس‌ و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز ‌مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. ‌در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پآیین ‌تر از مدیر‌کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پآیین ‌تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱

مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ‌ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد. ‌

تبصره ۲

در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه‌ امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. ‌

تبصره ۳

مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (‌در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی‌ شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.

تبصره ۴

هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک‌ ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند‌ را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۵

در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد‌ امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان ‌رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ «ارتشاء» است؛ یعنی وقتی یک کارمند یا مأمور دولتی (در قوهٔ قضاییه، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی یا مأموران خدمات عمومی، رسمی یا غیررسمی) برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری مربوط به سازمان خودش، پول یا مال یا سند پرداخت پول یا مال را مستقیم یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم رشوه‌گیرنده است. این موضوع چه آن کار در وظایف خودش باشد چه وظایف مأمور دیگری، چه کار را انجام دهد چه ندهد، چه کار حق و وظیفه باشد چه نباشد، و چه در انجام آن مؤثر باشد چه نباشد، تفاوتی ندارد. ابتدای متن عبارت «مبالغ 1403/3/30)» آمده که معنایش از همین متن روشن نیست.

مجازات بر اساس ارزش مال یا پولی است که گرفته شده: تا ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال، انفصال موقت از شش ماه تا سه سال؛ و اگر مرتکب در رتبهٔ مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، انفصال دائم از مشاغل دولتی. بیش از ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تا ۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، حبس از یک سال تا سه سال به‌علاوهٔ جزای نقدی معادل ارزش مال یا پول گرفته‌شده و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال؛ و اگر در رتبهٔ مدیرکل یا هم‌تراز یا بالاتر باشد، به جای انفصال موقت، انفصال دائم. بیش از ۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، حبس دو تا پنج سال به‌علاوهٔ جزای نقدی معادل ارزش مال یا پول و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق؛ و اگر مرتکب پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به جای انفصال دائم، انفصال موقت از شش ماه تا سه سال. بیش از ۱٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، حبس پنج تا ده سال به‌علاوهٔ جزای نقدی معادل ارزش مال یا پول و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق؛ و اگر پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، انفصال موقت از شش ماه تا سه سال.

تبصره‌ها: (۱) این مبالغ هم برای تعیین مجازات و هم برای صلاحیت دادگاه‌ها ملاک است و فرقی ندارد جرم یک‌باره واقع شده باشد یا چندبار، بلکه جمع مبالغ گرفته‌شده مهم است. (۲) در همهٔ موارد، مال به‌دست‌آمده از ارتشاء به عنوان تعزیرِ رشوه‌دهنده به نفع دولت ضبط می‌شود و اگر رشوه‌دهنده با آن رشوه امتیازی گرفته باشد، آن امتیاز لغو می‌شود. (۳) مجازات شروع به ارتشاء، حداقل مجازات همان مورد است و اگر در ارتشاءِ کامل انفصال دائم پیش‌بینی شده باشد، در شروع به ارتشاء سه سال انفصال تعیین می‌شود؛ اگر خودِ عمل انجام‌شده جرم باشد، مجازات آن جرم هم اضافه می‌شود. (۴) اگر میزان رشوه بیش از دویست هزار ریال باشد و دلایل کافی وجود داشته باشد، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ مرحله‌ای قابل تبدیل نیست؛ وزیر دستگاه هم می‌تواند پس از پایان این بازداشت، کارمند را تا پایان رسیدگی از خدمت تعلیق کند و در مدت تعلیق هیچ حقوق و مزایایی داده نمی‌شود. (۵) اگر رشوه‌دهنده پیش از کشف جرم، مأموران را از وقوع جرم آگاه کند، از تعزیر مالی معاف می‌شود و دربارهٔ امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود؛ اگر در جریان تعقیب با اقرار خودش باعث آسان‌تر شدن تعقیب رشوه‌گیرنده شود، تا نصف پولی که به‌عنوان رشوه پرداخته به او برگردانده می‌شود و امتیاز هم لغو می‌گردد.

مصادیق واقعی

علی کارمند یک شهرداری است و برای انجام ندادن یک کار اداری، ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال از مریم می‌گیرد. بر اساس این متن، او در حکم رشوه‌گیرنده است و مجازاتش حبس از یک سال تا سه سال به‌علاوهٔ جزای نقدی معادل آن مبلغ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال است.
علی که در رتبهٔ مدیرکل است، برای انجام دادن یک کار اداری ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال می‌گیرد. چون مبلغ کمتر از ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال است و او در رتبهٔ مدیرکل است، بر اساس این متن به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر کارمند دولتی پول را بگیرد اما آن کار را انجام ندهد، باز هم مجازات دارد؟

بله؛ در متن آمده که تفاوتی ندارد کار را انجام داده باشد یا نداده، در وظایف خودش باشد یا مأمور دیگری، حق و وظیفه باشد یا نباشد، یا در انجام آن مؤثر بوده باشد یا نه.

اگر رشوه در چند نوبت پرداخت شده باشد، کدام مبلغ ملاک مجازات است؟

طبق تبصره ۱، مبالغ مذکور هم برای تعیین مجازات و هم برای صلاحیت دادگاه‌ها ملاک است و فرقی ندارد جرم یک‌باره واقع شده باشد یا به دفعات؛ جمع مبلغ گرفته‌شده ملاک است.

اگر کسی که رشوه داده، خودش موضوع را خبر دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟

طبق تبصره ۵، اگر پیش از کشف جرم به مأموران اطلاع دهد از تعزیر مالی معاف می‌شود و دربارهٔ امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود. اگر در جریان تعقیب با اقرارش تعقیب رشوه‌گیرنده را آسان‌تر کند، تا نصف پولی که به‌عنوان رشوه پرداخته به او برگردانده می‌شود و امتیاز هم لغو می‌گردد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ←