این ماده دربارهٔ «ارتشاء» است؛ یعنی وقتی یک کارمند یا مأمور دولتی (در قوهٔ قضاییه، اداری، شوراها، شهرداریها، نهادهای انقلابی، قوای سهگانه، نیروهای مسلح، شرکتها و سازمانهای دولتی یا مأموران خدمات عمومی، رسمی یا غیررسمی) برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری مربوط به سازمان خودش، پول یا مال یا سند پرداخت پول یا مال را مستقیم یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم رشوهگیرنده است. این موضوع چه آن کار در وظایف خودش باشد چه وظایف مأمور دیگری، چه کار را انجام دهد چه ندهد، چه کار حق و وظیفه باشد چه نباشد، و چه در انجام آن مؤثر باشد چه نباشد، تفاوتی ندارد. ابتدای متن عبارت «مبالغ 1403/3/30)» آمده که معنایش از همین متن روشن نیست.
مجازات بر اساس ارزش مال یا پولی است که گرفته شده: تا ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال، انفصال موقت از شش ماه تا سه سال؛ و اگر مرتکب در رتبهٔ مدیرکل یا همتراز مدیرکل یا بالاتر باشد، انفصال دائم از مشاغل دولتی. بیش از ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تا ۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، حبس از یک سال تا سه سال بهعلاوهٔ جزای نقدی معادل ارزش مال یا پول گرفتهشده و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال؛ و اگر در رتبهٔ مدیرکل یا همتراز یا بالاتر باشد، به جای انفصال موقت، انفصال دائم. بیش از ۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، حبس دو تا پنج سال بهعلاوهٔ جزای نقدی معادل ارزش مال یا پول و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق؛ و اگر مرتکب پایینتر از مدیرکل یا همتراز آن باشد، به جای انفصال دائم، انفصال موقت از شش ماه تا سه سال. بیش از ۱٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، حبس پنج تا ده سال بهعلاوهٔ جزای نقدی معادل ارزش مال یا پول و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق؛ و اگر پایینتر از مدیرکل یا همتراز آن باشد، انفصال موقت از شش ماه تا سه سال.
تبصرهها: (۱) این مبالغ هم برای تعیین مجازات و هم برای صلاحیت دادگاهها ملاک است و فرقی ندارد جرم یکباره واقع شده باشد یا چندبار، بلکه جمع مبالغ گرفتهشده مهم است. (۲) در همهٔ موارد، مال بهدستآمده از ارتشاء به عنوان تعزیرِ رشوهدهنده به نفع دولت ضبط میشود و اگر رشوهدهنده با آن رشوه امتیازی گرفته باشد، آن امتیاز لغو میشود. (۳) مجازات شروع به ارتشاء، حداقل مجازات همان مورد است و اگر در ارتشاءِ کامل انفصال دائم پیشبینی شده باشد، در شروع به ارتشاء سه سال انفصال تعیین میشود؛ اگر خودِ عمل انجامشده جرم باشد، مجازات آن جرم هم اضافه میشود. (۴) اگر میزان رشوه بیش از دویست هزار ریال باشد و دلایل کافی وجود داشته باشد، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ مرحلهای قابل تبدیل نیست؛ وزیر دستگاه هم میتواند پس از پایان این بازداشت، کارمند را تا پایان رسیدگی از خدمت تعلیق کند و در مدت تعلیق هیچ حقوق و مزایایی داده نمیشود. (۵) اگر رشوهدهنده پیش از کشف جرم، مأموران را از وقوع جرم آگاه کند، از تعزیر مالی معاف میشود و دربارهٔ امتیاز طبق مقررات عمل میشود؛ اگر در جریان تعقیب با اقرار خودش باعث آسانتر شدن تعقیب رشوهگیرنده شود، تا نصف پولی که بهعنوان رشوه پرداخته به او برگردانده میشود و امتیاز هم لغو میگردد.