ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصره ۱

(منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲

مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پآیین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید «کلاهبرداری» یعنی چه: هر کس با حیله و تقلب مردم را گول بزند — مثلاً آن‌ها را به وجود شرکت، تجارتخانه، کارخانه یا موسسه‌ای که واقعی نیست امیدوار کند، یا به چیزهایی که واقعیت ندارد امیدوارشان کند، یا با ترساندن از حوادثی که واقعی نیست بترساند، یا برای خودش نام و عنوان جعلی بگذارد — و با یکی از این راه‌ها پول، مال، سند، حواله، قبض یا مفاصاحساب بگیرد و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار است. مجازاتش این است که اول اصل مال را به صاحبش برگرداند و بعد به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی برابر با مالی که گرفته است محکوم می‌شود.

در حالت‌هایی مجازات سنگین‌تر می‌شود: اگر مرتکب برخلاف واقع خود را مأمور یا دارای سمت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح یا نهادها و موسسات مأمور به خدمت عمومی جا بزند؛ یا جرم با تبلیغ عمومی از راه وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، سخنرانی در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی انجام شده باشد؛ یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد. در این صورت، باز هم باید اصل مال را برگرداند، و به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی برابر با مالی که گرفته است محکوم می‌شود.

تبصره ۱ این ماده دربارهٔ تخفیف مجازات و ممنوعیت تعلیق اجرای کیفر است؛ در متن، کنار همین تبصره عبارتی در پرانتز با یک تاریخ آمده که به نسخ اشاره دارد و من دربارهٔ اعتبار یا بی‌اعتباری آن اظهارنظر نمی‌کنم. تبصره ۲ می‌گوید مجازات شروع به کلاهبرداری، حداقل مجازات مقرر در همان مورد است و اگر خودِ عمل انجام‌شده هم جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم هم محکوم می‌شود. در ادامهٔ همین بخش هم آمده که مستخدمان دولتی، علاوه بر مجازات ذکرشده، اگر در مرتبهٔ مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آن‌ها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و اگر در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

مصادیق واقعی

علی به مریم می‌گوید شرکتی معتبر دارد و از او پول می‌گیرد، در حالی که چنین شرکتی وجود ندارد و علی هم قصد بازگرداندن پول را ندارد. به حکم این ماده، علی کلاهبردار است و باید اصل مال را برگرداند و به حبس از یک تا هفت سال و جزای نقدی برابر مالی که گرفته محکوم می‌شود.
علی خود را مأمور یکی از سازمان‌های دولتی معرفی می‌کند و با همین عنوان جعلی از مریم پول می‌گیرد. در این حالت، مجازات سنگین‌تر است: حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و جزای نقدی برابر مالی که گرفته، علاوه بر برگرداندن اصل مال.

سؤالات پرتکرار

کلاهبرداری در این ماده چه معنایی دارد؟

یعنی کسی با حیله و تقلب دیگری را فریب دهد؛ مثلاً او را به وجود شرکت یا موسسه‌ای که واقعی نیست امیدوار کند، یا از حوادث غیرواقع بترساند، یا نام و عنوان جعلی برای خودش بگذارد و با این راه‌ها پول یا مال یا اسناد و مانند آن به دست آورد و مال دیگری را ببرد.

اگر کسی خودش را مأمور دولت جا بزند و پول بگیرد، مجازاتش چیست؟

بر اساس این متن، علاوه بر برگرداندن اصل مال به صاحبش، به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است محکوم می‌شود.

اگر کسی فقط شروع به کلاهبرداری کند ولی موفق نشود، چه می‌شود؟

طبق تبصره ۲ همین ماده، مجازاتش حداقل مجازات مقرر در همان مورد است؛ و اگر خودِ کاری که انجام داده هم جرم باشد، به مجازات آن جرم هم محکوم می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ←