این ماده میگوید «کلاهبرداری» یعنی چه: هر کس با حیله و تقلب مردم را گول بزند — مثلاً آنها را به وجود شرکت، تجارتخانه، کارخانه یا موسسهای که واقعی نیست امیدوار کند، یا به چیزهایی که واقعیت ندارد امیدوارشان کند، یا با ترساندن از حوادثی که واقعی نیست بترساند، یا برای خودش نام و عنوان جعلی بگذارد — و با یکی از این راهها پول، مال، سند، حواله، قبض یا مفاصاحساب بگیرد و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار است. مجازاتش این است که اول اصل مال را به صاحبش برگرداند و بعد به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی برابر با مالی که گرفته است محکوم میشود.
در حالتهایی مجازات سنگینتر میشود: اگر مرتکب برخلاف واقع خود را مأمور یا دارای سمت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، شوراها، شهرداریها، نهادهای انقلابی، قوای سهگانه، نیروهای مسلح یا نهادها و موسسات مأمور به خدمت عمومی جا بزند؛ یا جرم با تبلیغ عمومی از راه وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، سخنرانی در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی انجام شده باشد؛ یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد. در این صورت، باز هم باید اصل مال را برگرداند، و به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی برابر با مالی که گرفته است محکوم میشود.
تبصره ۱ این ماده دربارهٔ تخفیف مجازات و ممنوعیت تعلیق اجرای کیفر است؛ در متن، کنار همین تبصره عبارتی در پرانتز با یک تاریخ آمده که به نسخ اشاره دارد و من دربارهٔ اعتبار یا بیاعتباری آن اظهارنظر نمیکنم. تبصره ۲ میگوید مجازات شروع به کلاهبرداری، حداقل مجازات مقرر در همان مورد است و اگر خودِ عمل انجامشده هم جرم باشد، شروعکننده به مجازات آن جرم هم محکوم میشود. در ادامهٔ همین بخش هم آمده که مستخدمان دولتی، علاوه بر مجازات ذکرشده، اگر در مرتبهٔ مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و اگر در مراتب پایینتر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند.