این قانون درباره تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه است. مخاطبان آن شامل افراد عادی، کارکنان دولت و مؤسسات عمومی، بانکها، شرکتهای دولتی، نهادهای قانونی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مأموران و غیرایرانیان میشود.
برای رفتارهایی مانند اعلام خلاف واقع ولادت، وفات یا هویت، استفاده از شناسنامه مکرر یا شناسنامه دیگری، گرفتن شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه، مهر غیرمجاز شناسنامههای معتبر، استفاده از سند سجلی فاقد اعتبار، دست بردن در اسناد سجلی، جعل، خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی، چاپ یا ساخت یا دزدی مهر و اوراق سجلی، تشکیل باند یا شبکه و کمک مأموران، مجازاتهایی از حبس و جزای نقدی تا هر دو مجازات پیشبینی شده است. در بعضی موارد تکرار جرم سبب حداکثر یا اشد مجازات میشود.
برخی مواد به قوانین دیگر ارجاع میدهند؛ مانند آییننامه اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال، مواد ۱۶، ۱۹، ۲۴، ۲۶، ۳۶، ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال، و مجازات جعل در اسناد رسمی. متن این قانون مقدار یا شرایط دقیق آن موارد ارجاعی را بیان نکرده است. برای غیرایرانیان نیز در برخی موارد حبس و جزای نقدی و امکان اخراج پس از تحمل مجازات توسط دادگاه ذکر شده است.
مواد پایانی به اطلاعرسانی کارکنان سازمان ثبت احوال به مراجع صالح قضایی، عدم مانعیت اعمال مجازاتها از وصول هزینههای مقرر در آییننامههای اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال، محفوظ بودن حق مطالبه خسارت برای زیاندیده، و باقی ماندن قوانین غیرمغایر با این قانون اشاره دارد.