قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

قانون عادیمصوب ۱۳۷۰/۰۵/۱۰۲۳ مادهآخرین به‌روزرسانی: ۶ مهر ۱۴۰۵

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

خلاصهٔ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

این قانون درباره تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه است. مخاطبان آن شامل افراد عادی، کارکنان دولت و مؤسسات عمومی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای قانونی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مأموران و غیرایرانیان می‌شود.

برای رفتارهایی مانند اعلام خلاف واقع ولادت، وفات یا هویت، استفاده از شناسنامه مکرر یا شناسنامه دیگری، گرفتن شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه، مهر غیرمجاز شناسنامه‌های معتبر، استفاده از سند سجلی فاقد اعتبار، دست بردن در اسناد سجلی، جعل، خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی، چاپ یا ساخت یا دزدی مهر و اوراق سجلی، تشکیل باند یا شبکه و کمک مأموران، مجازات‌هایی از حبس و جزای نقدی تا هر دو مجازات پیش‌بینی شده است. در بعضی موارد تکرار جرم سبب حداکثر یا اشد مجازات می‌شود.

برخی مواد به قوانین دیگر ارجاع می‌دهند؛ مانند آیین‌نامه اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال، مواد ۱۶، ۱۹، ۲۴، ۲۶، ۳۶، ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال، و مجازات جعل در اسناد رسمی. متن این قانون مقدار یا شرایط دقیق آن موارد ارجاعی را بیان نکرده است. برای غیرایرانیان نیز در برخی موارد حبس و جزای نقدی و امکان اخراج پس از تحمل مجازات توسط دادگاه ذکر شده است.

مواد پایانی به اطلاع‌رسانی کارکنان سازمان ثبت احوال به مراجع صالح قضایی، عدم مانعیت اعمال مجازات‌ها از وصول هزینه‌های مقرر در آیین‌نامه‌های اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال، محفوظ بودن حق مطالبه خسارت برای زیان‌دیده، و باقی ماندن قوانین غیرمغایر با این قانون اشاره دارد.

ماده ۱

به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ ۵۰۰۰ ریال و برای بار دوم ۲۰/۰۰۰ ریال و در مورد بعد ۱۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه‌های فوق می‌باشد.

تبصره ۱

دریافت‌کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند. متخلف به مجازات استفاده‌کننده از شناسنامه مکرر محکوم می‌شود.

تبصره ۲

چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقط هزینه مقرر در آیین‌نامه اجرائی ماده(۳۵) قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳ دریافت خواهد شد.

ماده ۲

اشخاص زیر به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند: الف - اشخاصی که در اعلام ولادت و یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند. ب - اشخاصی که عالما عامدا پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده‌کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می‌شوند. ج - ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند. د - اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات موثر واقع شود.

تبصره

در کلیه موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۳

اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد ۱۶، ۱۹، ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰/۰۰۰ ریال تا ۳۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

ماده ۴

اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.

ماده ۵

هرکس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰/۰۰۰ ریال تا ۵۰۰/۰۰۰ ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود. مجازات تکرار بیش از دو بار، علاوه بر جزای نقدی، حبس از ۹۱ روز تا یک سال خواهد بود.

ماده ۶

هریک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان موسسات عمومی و شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و بانک‌ها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۵ این قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۷

هریک از کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان موسسات دولتی و عمومی، بانک‌ها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانونی خود شناسنامه‌هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده، ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰/۰۰۰ ریال تا ۵۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود.در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.

ماده ۸

دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰/۰۰۰ ریال تا ۵۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند.

ماده ۹

هرکس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از ۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود.

ماده ۱۰

هر کس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هرگونه خدشه(از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن)وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰/۰۰۰ ریال تا ۵۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزائی محکوم می‌شود.در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.

ماده ۱۱

هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از(۱/۰۰۰/۰۰۰)ریال تا(۳/۰۰۰/۰۰۰)ریال محکوم می‌شود.

ماده ۱۲

هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید، علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال، به پرداخت جزای نقدی از(۱/۰۰۰/۰۰۰)ریال تا (۳/۰۰۰/۰۰۰)ریال محکوم می‌شود.در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳

هرکس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۴

هرکس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از ۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود.

ماده ۱۵

خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هریک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق، به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶

کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هریک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند.

ماده ۱۷

مامورینی که عالما در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجرای وظائف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸

هریک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هریک از جرائم موضوع این قانون مراتب را فورا از طریق روسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذی صلاح قضائی اعلام نمایند.

ماده ۱۹

اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینه‌های مقرر در آیین‌نامه‌های اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال نخواهد بود.

ماده ۲۰

قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.

ماده ۲۱

در کلیه جرائم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان‌دیده محفوظ می‌باشد.

ماده ۲۲

در صورتی که مرتکبین جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات، دادگاه می‌تواند آنها را از کشور اخراج نماید.

ماده ۲۳

کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود.