این ماده یک حکم کوتاه و کلی است: اگر شرکتی به دلیل ورشکستگی منحل شود، روند انحلال آن تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است. یعنی برای این حالت از انحلال، قواعد عمومی انحلال شرکت اعمال نمیشود و باید سراغ قوانین و مقررات ورشکستگی رفت.
این ماده خودش جزئیات آن مقررات را بیان نکرده و فقط ارجاع داده است. بنابراین از متن همین ماده نمیتوان فهمید که آن مقررات چه میگویند، چه کسی ادارهٔ امور را به دست میگیرد یا چه مراحلی باید طی شود.