این ماده دربارهٔ معاملاتی است که در مادهٔ ۱۲۹ همین قانون آمده ولی بدون اجازهٔ هیات مدیره انجام شدهاند. اگر مجمع عمومی عادی شرکت این معاملات را تصویب نکند، آن معاملات «قابل ابطال» هستند؛ یعنی شرکت میتواند از دادگاه صلاحیتدار بخواهد که بطلان آن معامله را اعلام کند. مهلت این درخواست تا سه سال از تاریخ بستن معامله است، و اگر معامله پنهانی انجام شده باشد، تا سه سال از تاریخ کشف آن.
در هر صورت، مسئولیت مدیر یا مدیران یا مدیر عامل ذینفع در برابر شرکت باقی میماند. تصمیم به درخواست بطلان، کار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است و این مجمع پس از شنیدن گزارش بازرس — گزارشی که میگوید تشریفات لازم برای انجام معامله رعایت نشده — رأی میدهد. مدیر یا مدیر عامل ذینفع در آن معامله حق رأی دادن ندارد. این مجمع به دعوت هیات مدیره یا بازرس شرکت تشکیل میشود.