این ماده دربارهٔ معاملاتی صحبت میکند که در ماده ۱۲۹ همین قانون گفته شده است (برای اطلاع از جزئیات آن معاملات باید به خود ماده ۱۲۹ مراجعه کرد). حکم اصلی این است که این معاملات در برابر اشخاص ثالث (یعنی کسانی که بیرون از شرکت با آن معامله میکنند) در هر حال معتبر است، حتی اگر مجمع عمومی عادی آن را تصویب نکرده باشد. تنها استثنا این است که پای «تدلیس و تقلب» در میان باشد و شخص ثالث هم در آن شرکت کرده باشد.
اگر به خاطر انجام این معامله به شرکت ضرری وارد شود، جبران آن ضرر بر عهدهٔ هیات مدیره، مدیرعامل، مدیرانی که در معامله نفع داشتهاند و مدیرانی است که اجازهٔ آن معامله را دادهاند. همهٔ این افراد «متضامناً» مسئول جبران خسارت هستند؛ یعنی طلبکار (اینجا شرکت) میتواند برای کل خسارت به هر یک از آنها مراجعه کند و پرداخت یکی، بقیه را از تعهد در برابر شرکت آزاد میکند (البته در روابط میان خودشان موضوع جداگانه است).