این ماده دربارهٔ تهاتر در شرکت تضامنی است. تهاتر یعنی دو طرف بدهیهای خود به یکدیگر را با هم حساب کنند. طبق این متن، بدهی شرکت با بدهی شخصی هر شریک جدا حساب میشود.
بر اساس جمله اول، کسی که به شرکت بدهکار است نمیتواند بگوید از یکی از شرکا طلب دارد و آن را با بدهیاش به شرکت تهاتر کند. همچنین خود شریک نمیتواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد، به تهاتر استناد کند.
اما یک حالت استثنا هم آمده است: اگر کسی هم طلبکار شرکت باشد و هم به یکی از شرکا بدهکار باشد و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول بماند، در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت. متن دربارهٔ جزئیات بیشتر یا معنای دقیق «لاوصول» توضیحی نمیدهد.