ماده ۱۳۰ مبحث سوم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ تهاتر در شرکت تضامنی است. تهاتر یعنی دو طرف بدهی‌های خود به یکدیگر را با هم حساب کنند. طبق این متن، بدهی شرکت با بدهی شخصی هر شریک جدا حساب می‌شود.

بر اساس جمله اول، کسی که به شرکت بدهکار است نمی‌تواند بگوید از یکی از شرکا طلب دارد و آن را با بدهی‌اش به شرکت تهاتر کند. همچنین خود شریک نمی‌تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد، به تهاتر استناد کند.

اما یک حالت استثنا هم آمده است: اگر کسی هم طلبکار شرکت باشد و هم به یکی از شرکا بدهکار باشد و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول بماند، در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت. متن دربارهٔ جزئیات بیشتر یا معنای دقیق «لاوصول» توضیحی نمی‌دهد.

مصادیق واقعی

علی به شرکت بدهکار است و از مریم که یکی از شرکاست طلب دارد. علی نمی‌تواند طلبش از مریم را با بدهی‌اش به شرکت تهاتر کند.
حسن هم از شرکت طلبکار است و هم به یکی از شرکا بدهکار. اگر پس از انحلال شرکت، طلب حسن از شرکت لاوصول بماند، او می‌تواند در مقابل شرکت به تهاتر استناد کند.

سؤالات پرتکرار

تهاتر یعنی چه؟

در این متن، تهاتر یعنی دو طرف بدهی‌های متقابل خود را با هم حساب کنند و در برابر هم قرار دهند.

اگر من به شرکت بدهکار باشم و یکی از شرکا به من بدهکار باشد، می‌توانم بدهی‌ام را با آن تهاتر کنم؟

نه. طبق این ماده، مدیون شرکت نمی‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد به تهاتر استناد کند.

آیا هیچ وقت تهاتر در این موضوع ممکن است؟

بله، در یک حالت که در متن آمده: کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکا بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده، در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر دارد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۱۳۰ مبحث سوم قانون تجارت — لویادسک