این ماده میگوید مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق، ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است. یعنی اگر دعوایی بر پایه آن مقررات پیشین مطرح شود، بر اساس همین متن مدت مرور زمان آن ده سال از تاریخ تشکیل شرکت شمرده میشود.
در متنی که داده شده، تبصرهای برای این ماده ذکر نشده است. همچنین مشخص نشده «مقررات فوق» دقیقاً چه مقررات و چه دعاویی را در بر میگیرد؛ بنابراین نمیتوان از روی همین متن گفت این حکم شامل چه دعاوی مشخصی میشود.